"العربية للإصلاح": 74 إنذارا ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ أحكام قضائية

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 74 إنذاراً ضد وزير الداخلية بصفته تطالبه بتنفيذ أحكام قضائية، بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على مليون وستمائة وخمسة وستين ألفاً وخمسمائة جنيه، لصالح مدعين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض، ولم يتم تنفيذ تلك الأحكام، مما اضطر المنظمة إلى إقامة إنذارات تمهيداً لإقامة جنح مباشرة ضد وزير الداخلية. وقالت المنظمة، فى بيان لها، إنه طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف». وأوضحت المنظمة، أن هذا يأتى فى إطار حملة القضاء على جريمة التعذيب، التى تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى، مثل الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب؛ لافتة إلى أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه. وفى سياق متصل رصدت دراسة بحثية حول قضايا التعذيب، صادرة عن «المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون»، وقوع 79 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون، منذ شهر أبريل 2014 حتى الآن.