"الرقابة المالية": ننتظر موافقة "الوزراء" على قانون سوق المال

قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنتظر موافقة مجلس رئاسة الوزراء على بعض التعديلات حول عدد من النقاط في قانون سوق المال إقرارها في المرحلة المقبلة. وأضاف سامي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، باليوم الثاني لمؤتمر "المال جي تي إم"، أن أبرز هذه التعديلات يتعلق بتغيير رسوم قيد الشركات المقيدة في البورصة، واستبدال النص الحالي والذي يحددها بـ2 في الألف من رأس المال، بالإضافة إلى إلغاء الأسهم لحامله من البورصة، وإلغاء المسؤولية الجنائية للإعشاء المنتدبين في شركات الأوراق المالية، وتحديد عقوبة الإخلال بعد تطبيق هذه التعديلات. وأشار إلى أنه من المنتظر موافقة الحكومة على إصدار قانون الصكوك في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الصكوك في توفير تمويلات ضخمة بداخل السوق المحلية.