النيابة بأسيوط تحيل ملف مشروع "أشغال البنية اﻷساسية" للأموال العامة

أصدر المستشار رئيس النيابة اﻹدارية بأسيوط إلغاء تكليف "زكريا. م. ع" من العمل كمدير حسابات مشروع اﻷشغال العامة بديوان عام المحافظة، وإلغاء ندب "عبده. ك. م" مندوب المالية كمدير مشروع الأشغال العامة بالمحافظة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وإحالتهما لنيابة الأموال العامة. وذلك لمخالفتهم المواد 76/1 و3و77/1، من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 واستولوا على مبلغ 401.437 ألف جنيه، من الحساب رقم 01000018868 بفرع البنك اﻷهلي بأسيوط، والخاص بالمكون الإنشائي لمشروعات البنية الأساسية للقرى الأكثر فقرًا والممول من الصندوق الاجتماعي والخاص بالمكون اﻹنشائي لمشروع مجمعات طبية مرحلة ثانية في الفترة من 7 مايو 2006 حتى 24 سبتمبر 2011. وتعود الواقعة، عندما تقدم عدد من المقاولين العاملين بمشاريع البنية الأساسية التابعة للمحافظة بشكوى للواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط السابق ضد مديرالمشروع ومدير الحسابات، إلا أنه لم يتخذ فيها آي إجراء، ما إضطرهم للتقدم بشكوى ضدهما للنيابة الإدارية. وشكلت النيابة، فريقًا للتحقيق برئاسة المستشار عبدالوهاب نجاتي، وبمشاركة لجنة من المديرية المالية والشؤون القانونية والصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي توصلت إلى وجود مخالفات مالية في الدعم المالي الوارد من الهيئات والوزارات الحكومية وغير الحكومية؛ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى الفقيرة بالمحافظة بواسطة 23 شيكًا صادرة للجمعية التعاونية لإسكان والتعمير بأبو تيج. وعقب اكتشاف فريق النيابة واللجنة المشكلة واقعة الاستيلاء، قاموا بإعادة اﻷموال المستولى عليها للخزينة، غير أن النيابة اﻹدارية قررت إحالة الواقعة لنيابة اﻷموال العامة لفحص جميع المشروعات التي تمت خلال الفترة السابقة والتالية لما تم اكتشافه. ومن جانب آخر، ذكر رميح عبدالحسيب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بأسيوط في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه تقدم بكثير من الشكاوى للمحافظين السابقين من مدير مشروع البنية اﻷساسية، مشيرًا إلى أن شغل الصندوق مع المحافظة في مشروع البنية اﻷساسية بلغ 40 مليون في 3 سنوات.