إصلاحات مالية في بداية العام.. توسيع الإيرادات الضريبية
نظام الميكنة يساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى
شهد الربع الأول من العام المالى الحالى زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، إذ تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية، موضحة أن إجمالى ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126.8%.
ميكنة المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار
وذكرت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة مستمرة فى تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية، من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، والتوسع فى الشمول المالى بكل القطاعات، فى ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها.
أضافت الوزارة أن الاتجاه نحو تطبيق الرقمنة يسهم فى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار فى ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبنى السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم فى استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك سجلت ما يزيد على 800 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، لافتة إلى أن هناك استقراراً فى السداد الإلكترونى من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%، إذ سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب المصرية 1.9 تريليون جنيه.
وتابعت: «هناك زيادة ملحوظة فى معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال مدفوعة المواطن بنسبة 36%، وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن 171.5 مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكترونى الحكومى (GPOS) بالجهات الحكومية 154.6 مليار جنيه، وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت 1.5 مليار جنيه»، وأشارت إلى أن هناك توسعاً كبيراً فى خدمات التحصيل الإلكترونى من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، إذ حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 2.9 مليار جنيه، وبلغ إجمالى قيمة مدفوعات الرواتب 1.071 تريليون جنيه، وخدمة الدفع الإلكترونى للموردين 3.8 تريليون جنيه.
وقال أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادى، إن الآليات التى تتخذها مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية تشمل عدداً من التشريعات، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة.
وأوضح «أبوعلى» لـ«الوطن»، أن تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكترونى»، أسهم فى بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن مصلحة الضرائب من ضبط المجتمع الضريبى، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، لافتاً إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون.