ما هي الحالات التي يسمح النائب العام فيها بالإفراج عن المساجين؟

أفرج النائب العام، منذ قليل، عن 174 متهمًا من جماعة الإخوان مراعاة لظروفهم الصحية. من جانبه، قال شوقي السيد، المحامي والخبير الأمني، إن للنائب العام صلاحيات كبيرة من ضمنها أمر الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا لم يفصل فيها بعد وغير الصادر بحقهم أحكام جنائية في قضايا سابقة. وأكد السيد، لـ"الوطن"، أن من حق النائب العام الإفراج عن المتهمين على ذمة قضايا لعدة أسباب من بينها الظروف الصحية والإنسانية وتقدم السن، مضيفًا: "يصح الإفراج عن المحتجزين طالما محبوسين احتياطيًا وعلى ذمة قضايا لم يفصل القضاء فيها بعد وهذا لا يعني أن هذا يعد إفراجًا أو إجراء نهائيًا وأخيرًا ضد هؤلاء ولا يعني أيضًا إسدال الستار عن القضايا المتعلقة بهم في الاتهامات الموجهة إليهم ولا بد أن يكون لهؤلاء المحبوسين محل إقامة لإكمال إجراءات الإفراج عنهم وتدرج أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر خشية الهرب". من جانبه، قال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، إن قرار الإفراج عن هؤلاء المتهمين لا يصدر إلا إذا كانوا في حالة صحية حرجة، ولا يجوز الإفراج عن كبار السن طالما يتمتع المسجون بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض، مضيفًا أنه لا توجد أي حالات أخرى يجوز فيها الإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا لم ينظرها القضاء بعد.