المشدد 7 سنوات لـ24 إخوانيا وبراءة 2 في واقعة غلق وحدة محلية بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، منذ قليل، بالسجن المشدد 7 سنوات و6 أشهر على 24 من المنتمين للإخوان بمركز سنورس، غيابيًا، وبراءة 2 آخرين، "حضوريا"، من تهم التجمهر أمام الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، وغلقها بالسلاسل والجنازير، ومنع الموظفين من الدخول بالقوة، وحيازة الأسلحة. صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فايد العياط، عمرو محمود محمود صالح الجوهري، وأمانة سر وائل عبدالحميد عبدالمطلب، وسكرتارية تنفيذ عادل فاروق صالح كيلاني وشعبان عجمي. وتعود وقائع القضية إلى 29 يناير2014، عندما تجمهر العشرات من أنصار الإخوان، أمام مقر الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية بمركز سنورس، صباح يوم الواقعة، وأغلقوا باب الوحدة بالسلاسل والجنازير، ومنعوا الموظفين العاملين بها من الدخول، بالقوة، وحملوا الأسلحة ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وحيازتهم أسلحة بيضاء، حيث رصد مسؤولي الوحدة المحلية، أسماء 26 من المتهمين، حيث تم القبض على 16 منهم، حيث هرب 10 متهمين. أحيل المتهمون إلى نيابة مركز سنورس، والتي باشرت التحقيق معهم، وأحيلت الدعوى التي حملت رقم 22016 لسنة 2014 جنايات سنورس، وبرقم كلي 2461 لسنة 2014 إلى محكمة جنايات الفيوم، التي تداولت الدعوى، وأجلت إلى جلسة، اليوم، للإستماع إلى شهود الإثبات، حيث واجهت هيئة المحكمة، اثنين من الشهود بشهادة كلا منهما عن الآخر في تسليم كشف بأسماء المتهمين في الواقعة، إلى مركز شرطة سنورس، وأمرت بالتحفظ عليهما، وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق معهما إذا ما كانت شهادة أي منهما زور. وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وقتها، أن سكرتير الوحدة المحلية، سلمه كشف بأسماء المتهمين الذين شاركوا في الواقعة، وأنه سلمه بدوره إلى مركز شرطة سنورس، للقبض عليهم، حيث تفرقوا بعد منع الموظفين من دخول الوحدة، فيما أنكر سكرتير الوحدة المحلية تسليم رئيس الوحدة المحلية، وقتها كشف بالأسماء، وأكد أنه ذهب لاستقبال رئيس الوحدة المحلية، الذي تسلم مهامه وقتها، حديثا، ولم يكن يعرف مكان الوحدة. وأكد ضابط الشرطة، شاهد الإثبات في الواقعة، أن رئيس الوحدة المحلية، سلم مركز الشرطة كشف بأسماء المتهمين، الذين شاركوا في غلق باب الوحدة المحلية، ومنع الموظفين بالقوة من الدخول وممارسة عملها. وحضر الجلسة كلا من المتهمين محفوظ ميزار حسن محفوظ، و حسين علي محمود المليجي، "محبوسين"، فيما غاب عنها 24 متهما آخرين، كانت النيابة أفرجت عن أكثر من 15 منهم، فيما ظل باقي المتهمين هاربين. وحجزت المحكمة الدعوى إلى نهاية الجلسة، حتى أصدرت حكمها المتقدم.