اقتصاديون: عدم صدور لائحة الاستثمار يعيق تنفيذ مشروعات "مؤتمر مارس"

بعد مرور أكثر من شهر على المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ، رأى اقتصاديون أن المشروعات التي تم الاتفاق لم تشهد تفعيلًا حقيقيًا بسبب تراجع اهتمام المستثمرين بمشروعات المؤتمر، وأرجعوا ذلك إلى تباطؤ الحكومة في الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتشريعات أخرى مهمة منها قوانين العمل، والقيمة المضافة، والتأمينات. رأى رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السبب الرئيس وراء هذه المشكلة يرجع إلى الفجوة الكبيرة بين الحكومة ورئيس الجمهورية خصوصًا وأن الرئيس نادى مجلس الوزراء كثيرًا بضرورة تفعيل القرارات التي اتخذت قبيل المؤتمر الاقتصادي، إلا أن مجلس الوزراء لا يملك الآليات أو الطرق المناسبة التي يستطيع من خلالها تفعيل نتائج المؤتمر، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون رئيس مجلس الوزراء رجل اقتصادي ذو خلفية سياسية. وطالب "عبده" في تصريحات لـ"الوطن"، الحكومة بأن تعكف على تطبيق مشروعات المؤتمر وأن تذلل العقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن هناك مشروعات تم التوقيع على تنفيذها، بالإضافة إلى "مذكرات تفاهم" لا أكثر، وهذا أصبح الآن في حاجة للتفعيل ولمزيد من البيانات ولجان اقتصادية متخصصة ومعرفة المشكلات التي تعيق المستثمر في مصر ومحاولة تذليلها. وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا بد أيضًا من محاربة الفساد والبيروقراطية والعمل بجدية على تحقيق معدلات أمن أعلى وذلك إذا كنت تنوي جذب استثمارات كبيرة وتفعيلها، مضيفًا أنه على رئيس الجمهورية الاستعانة بمستشارين متخصصين. وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار والتمويل، إن قانون الاستثمار الموحد "مجرد حلقة" من ضمن حلقات جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي لم يمر عليه شهرين حتى الآن وهناك مشروعات تواجه مشاكل متعددة لابد من تخطيها أولاً كي يتم تنفيذها، كما أن الدول التي كانت تعاني أزمات اقتصادية مثلنا عليها أن تأخذ وقتًا كافيًا للخروج من مثل هذه الأزمة الصعبة. وأوضح "بدرة"، أن هناك أيضًا مشروعات تم الاتفاق عليها في المؤتمر وبدأ تنفيذها على الأرض منها "العاصمة الجديدة" فالرئيس اجتمع مع قيادات الجيش والمحافظين لتسليم الأراضي شبه الخالية للمستثمر الجديد، كما أن وزير الكهرباء درس بالأمس زيادة وحدات الطاقة لاستيعاب زيادة الطلب عليها في إشارة واضحة من الوزير لبداية تفعيل مشروع الطاقة المتفق عليه بالمؤتمر.