"الوطن" تنشر ملامح التقرير السنوى لـ"القومى لحقوق الإنسان"

كشفت مصادر داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ«الوطن، عن الملامح الرئيسية للتقرير السنوى للمجلس، الذى يتضمن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى ديسمبر 2014، فضلاً عن توصيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمشروعات قوانين جديدة لحقوق الإنسان. وقالت المصادر إن المجلس طالب فى تقريره بسرعة الانتهاء من 7 قوانين جديدة تم عرضها على اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، والتى تترجم باب الحقوق والحريات فى الدستور إلى قوانين، تمهيداً لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه، ومن أهمها «قانون مكافحة التعذيب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون مفوضية منع التمييز والفرص المتكافئة فى تولى الوظائف والتعليم والرعاية الاجتماعية، وقوانين دور العبادة الموحد وبناء وترميم الكنائس ومفوضية الانتخابات والتوسع فى التعديلات التشريعية لضمانات نزاهة وحرية الانتخابات، وقانون عن العدالة الانتقالية يتضمن مفوضية العدالة الانتقالية»، ويهدف المجلس من هذه القوانين إلى القضاء على تراكمات انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى ومكافحة الفساد بكافة صوره. وأوصى المجلس الحكومة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى كانت أحد أسباب قيام الثورة فى 25 يناير، لغياب العدالة الاجتماعية فى الفترة السابقة لها، وتكثيف برامج معالجة الفقر ومواجهة البطالة وتحسين مستوى التعليم والخدمات فى الصحة وتطوير المستشفيات الحكومية والمدارس فى القرى والصعيد، وإنشاء هيئة قومية لسلامة الدواء والأغذية، وزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى وفق مواد الدستور والعمل على رفع مستوى الجودة بها. من جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس، إن التقرير يتناول انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مفصل، على خلاف كل التقارير التى صدرت مؤخراً والتى تتحدث عن حالة حقوق الإنسان بشكل عام، موضحاً أن التقرير يتناول حالة حقوق الإنسان منذ إعادة تشكيل المجلس، وسيكون بمثابة كشف حساب لحالة حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أنه سيتم عرض التقرير فى مؤتمر صحفى موسع.