"القضاء الإدارى" يتهم وزير التعليم العالى باستغلال سلطته

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أمس، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب كلية الأسنان جامعة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار فى تنفيذ الحكم، وإلزام المجلس بتوزيع الطلاب على كليات طب الأسنان المناظرة بالجامعات، طبقاً للمعيار الجغرافى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الوزير بلغ قمة الشطط والانحراف بالسلطة إلى الدرك الأسفل، وانتقم من الطلاب، ووزعهم على جامعات أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، وجنوب الوادى، وقناة السويس، وضلل العدالة، وقدّم كشوفاً بتوزيعهم على خلاف الحقيقة، وكشف رؤساء الجامعات الأربعة زيفه برفضهم قبول الطلاب. وأضافت أن الوزير أمعن فى إهدار العدالة عند تقديم كشوف للمحكمة بتوزيع الطلاب ليس وفقاً لمعيار التوزيع الجغرافى حسبما قضى الحكم، بل وفقاً للتنسيق إبان حصول الطلاب على الثانوية العامة، ما يعنى التنكيل بالطلاب عن طريق إعادتهم إلى الجامعات التى حولوا منها إلى جامعة دمنهور. من جانبه، قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إنه التزم بقواعد التنسيق الخاصة بالتوزيع الجغرافى.