قوى سياسية تطعن على دستورية قوانين الانتخابات المعدلة

بدأت قوى سياسية الإعداد للطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات بعد تعديلها، وقال تحالف العدالة الاجتماعية إنه قرر تحريك دعوى قضائية ضد القوانين، عقب صدورها بشكل نهائى بقرار من رئيس الجمهورية، مؤكداً وجود العديد من المواد التى يشوبها عوار دستورى، وتصطدم مع الدستور. ومن المقرر أن تنتهى لجنة تعديل القوانين من عملها خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ثم إعادتها للرئاسة لإقرارها. وقال الدكتور جمال زهران، رئيس التحالف، لـ«الوطن»، إن المواد التى سيبدأ بالطعن عليها، هى المواد المتعلقة بالإنفاق السياسى والدعاية الانتخابية، نظراً لعدم وجود تكافؤ فى الإنفاق بين مرشحى الفردى والقوائم، حيث سيطالب التحالف بأن يكون الحد الأقصى للدعاية الانتخابية 100 ألف جنيه للمرشح، ومثلهم لمرشح القائمة، وذلك حتى يكون هناك تساوٍ بين كلا المرشحين، على ألا يتخطى سقف الإنفاق على الدعاية فى جولة الإعادة حاجز الـ 25 ألف جنيه، وتابع «زهران» أنه سيطعن كذلك على عدد القوائم، نظراً لعدم وجود تمثيل نسبى للمحافظات بها. من جهة أخرى، قرر تحالف أحزاب التيار الديمقراطى فى اجتماعه الدورى، مساء أمس الأول، مقاطعة الانتخابات على نظام القوائم المطلقة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وقال خالد داود، المتحدث الرسمى باسم التحالف، عقب الاجتماع: إن أحزاب التيار متمسكة بعدم المشاركة فى القائمة المطلقة، أما فيما يتعلق بتحديد موقفنا من الفردى فهو ليس ملزماً الآن، قبل صدور قوانين الانتخابات بشكلها النهائى. وقال محمد البسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة: إن حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق والقيادى بالتيار، هاجم نظام القوائم المطلقة بشدة، ووصفها بأنها «شر مطلق»، موضحاً أن هناك شبه اتفاق بين الجميع داخل التيار على مقاطعتها باعتبارها مفسدة مطلقة، أما بالنسبة للانتخابات على مقاعد الفردى فهناك من يطالب بالمقاطعة تماماً، ومن يطالب بالسماح لأعضاء أحزاب التيار بالمشاركة، وثمة جدل دائر، لم يتم حسمه بعد، حول ما إذا كانوا سيشاركون مستقلين أم بأسماء أحزابهم».