الهنيدى لـ"الوطن": لجنة تعديل قوانين الانتخابات تنتهى الأسبوع المقبل

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستنتهى من جميع أعمالها الأسبوع المقبل، وستحيل مشروع التعديلات فى صورته النهائية إلى مجلس الدولة لمراجعته، لافتاً إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء أرسل بعض البيانات الخاصة بتعداد السكان والناخبين، أمس، وأنه سيواصل إرسال باقى البيانات، الأحد المقبل. وأضاف «الهنيدى» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللجنة ستعقد اجتماعها، الاثنين، لمناقشة البيانات الجديدة ومطابقتها للوزن النسبى للمقعد فى كل دائرة انتخابية لتقليل الفروق بين الدوائر الانتخابية التى لا يزال معيار الانحراف فيها يزيد على ٢٥٪، نافياً وجود خلافات بينه وبين اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، حول البيانات الدقيقة بأعداد السكان والناخبين. وأكد أنه خاطب وزارتى التعليم الفنى والسكان، فضلاً عن ١٣ وزارة أخرى لإرسال مقترحاتها بتعديلات على القوانين، أو القوانين الجديدة التى تتوافق مع الدستور. وقال إنه من المتوقع عقد الاجتماع عقب انتهاء أعمال لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مضيفاً أنه يتم حالياً إعداد مشروع جديد لتحديد هيكل وأعمال كل من وزارتى العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وأضاف أن هناك تعاوناً بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإنجاح العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن تدقيق اللجنة فى الأرقام هدفه إزالة أى عوار قد يطرأ خلال مراجعة مجلس الدولة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وتابع: «جلسات مجلس النواب ستعقد فى مقر البرلمان الحالى، وليس كما تردد فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر»، موضحاً أن إجمالى الطاقة الاستيعابية للقاعة بعد التعديلات تقدر بنحو ٥٩٢ مقعداً بعد ضم الشرفة العلوية المخصصة للصحفيين. وأضاف أنه تم تجهيز القاعة للتصويت الإلكترونى، وذلك لأول مرة فى تاريخ جلسات المجلس مضيفاً: «التصويت الإلكترونى سيساهم فى تحقق رئيس المجلس من الأصوات الصحيحة والباطلة للنواب خلال مناقشة المشروعات أو التعديلات على القوانين». وحول توقف عمل لجنة الإصلاح التشريعى بسبب انشغال الحكومة بالتعديلات على قوانين الانتخابات، نفى «الهنيدى» صحة هذا الكلام موضحاً: «اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح تتواصل لمناقشة القوانين الجديدة أو التعديلات المقدمة من بعض الوزارات على بعض القوانين». وفى السياق نفسه، قالت مصادر حكومية مطلعة، إن إجراء انتخابات مجلس النواب قبل شهر رمضان أمر صعب بسبب امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تبحث حالياً عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات، عقب إقرار رئيس الجمهورية للتعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات بشكل نهائى. وأضافت أن «العليا للانتخابات» أجرت اتصالات بوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم الفنى والصناعى والتجارى لتحديد مواعيد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسى لتحديد اللجان والمقار الانتخابية، لافتة إلى أنه من المتوقع إعلان الجدول الزمنى للانتخابات منتصف يونيو المقبل. من جهة أخرى، تناقش لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ستناقش فى اجتماعها المقبل ٦ مشروعات قوانين جديدة أبرزها تعديلات قانون التأمين الصحى والمرسل من وزارة الصحة، ومشروع قانون جديد ومتكامل للشركات المساهمة والتضامن، وقانون آخر للآثار.