"الإسكان": تعديلات "البناء الموحد" تسهم فى إنجاز المشروعات القومية
رحّبت وزارة الإسكان ومستثمرون ورجال أعمال بتعديل قانون البناء الأخير الذى أصدره رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضى لفض الاشتباك بين الهيئات المتعددة فى تخطيط الأراضى الصناعية أو المخصصة للإسكان أو الاستثمار السياحى، التى من شأنها المساهمة فى إنجاز المشروعات القومية فى أسرع وقت.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مساعد وزير الإسكان، إن التعديل الذى اعتمدته «الرئاسة» على قانون البناء الموحد، يسمح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتخطيط المشروعات التى تُسند إليها لإنشاء مشروعات تنموية دون الرجوع إلى وزارة الإسكان، لتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات العاجلة التى تنفذها الهيئة، خاصة أنها تسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مصر. وأضافت أن التعديل ساوى بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والصناعة والسياحة فى تخطيط المشروعات التى توكل إليها فى الفترة المقبلة.
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الأهم من تعديل القوانين هو تنفيذها، مشيراً إلى أن جميع الهيئات كان من حقها التخطيط فى السابق، بشرط الحصول على موافقات من الإسكان، والقرار يتيح الفرصة للهيئات للتعامل بحرية، مما يدفع عجلة التنمية، ونطالب بسرعة التفعيل.[SecondImage]
وقال شريف الجبلى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، إن القرارات الأخيرة تسهم فى تسريع وتيرة إنجاز وترفيق وتخطيط الأراضى الصناعية، إلا أن «الجبلى» أبدى تخوّفه من البيروقراطية التى تسيطر على الهيئات نفسها، وحالة الهروب من المسئولية السائدة منذ 4 سنوات تقريباً. وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب سعى هيئة التنمية الصناعية إلى سرعة إنجاز تخطيط أراضٍ جديدة لاستيعاب الإقبال الكبير على الأراضى الصناعية، وضرب مثلاً بالطرح الأخير الذى تقدّم إليه 6 آلاف مستثمر من الشباب، إلا أن الهيئة وفّرت 2000 قطعة فقط. وشمل القرار إضافة مادة جديدة برقم 39 مكرر، نصت على أنه يُستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التى أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية. وعلى صعيد متصل، قال الدكتور محمد الفيومى رئيس الغرفة التجارية للقليوبية إن التعديلات الأخيرة على قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية 6 لسنة 2002 يعطى الغرف التجارية الحق فى إنشاء «شركات مساهمة» لتنمية مواردها عن طريق مشاركتها على سبيل المثال للقطاع العام فى مشاريع ذات ربح، وكذلك إنشاء بورصات سلعية، كان يُحظر على الغرف إنشاؤها، مضيفاً أن «الغرف» ما زالت فى انتظار اللائحة التنفيذية الخاصة بالتعديل لمزيد من الضوابط الخاصة بتلك التعديلات.
وأكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن تعديلات القانون الخاص بالغرف التجارية ينهى تماماً الجدل الخاص بتبعية الغرف التجارية لأى من الوزارات الخاصة بشئون التجارة بعد تغيير مسميات وزارتى الصناعة والتموين دون الإشارة إلى تبعية التجارة الداخلية منهما فى التعديل الوزارى الأخير، وهو ما كان يُعرّض الانتخابات المقررة فى يوم 23 مايو المقبل إلى الطعون، لأن قانون الغرف 189 لسنة 51 فى مادته الثالثة ينص على أن «تنشأ الغرف التجارية بقرار مـن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية».
وقال إن هناك أيضاً ترحيباً كبيراً من الغرف التجارية الـ27 على مستوى الجمهورية بتعديل الفقرة الخاصة بالاشتراكات ونصها «ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص».
وأضاف أن الاشتراكات من أهم موارد الغرف التجارية فى التعديل الجديد الذى يجبر الشركات على دفع الاشتراكات، مع التيسير عليهم بتقسيطها.