"الهنيدى": زيادة مقاعد الفردى إلى 449

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه من المرجح خفض الوزن النسبى للمقعد الفردى عن ١٥٩ ألف ناخب، وفقاً للبيانات والإحصاءات الجديدة التى يدققها جهاز التعبئة والإحصاء المتعلقة بأعداد الناخبين والسكان، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت حتى الآن إلى زيادة المقاعد الفردية إلى 449 مقعداً، فيما يصل عدد الدوائر الفردية إلى «٢٠٢» دائرة، فيما أصدرت وزارة العدالة الانتقالية بياناً، أمس، أكدت فيه أن هناك جداول غير دقيقة يجرى تداولها لتقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات، مؤكدة أن تلك الأرقام غير دقيقة، ولا يمكن الاعتماد عليها أو القول إنها المسودة النهائية للتعديلات على القانون، لأنها ستسبب اضطراباً فى المشهد الانتخابى. وأضاف «الهنيدى»، فى تصريحات أمس، أن اللجنة ستراجع فى اجتماعها، الاثنين المقبل، الفروق بين الدوائر الانتخابية، لتثبيت معدل الانحراف وفقاً لمعلومات جهاز الإحصاء، بحيث لا يتجاوز ٢٥٪، لتفادى أى طعون على القانون، مشيراً إلى أن التعديلات على «تقسيم الدوائر» لم تنته حتى الآن. من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة «الهنيدى» لـ«الوطن» إن المعادلة الحسابية للوزن النسبى للمقعد لم تتغير، وهى عبارة عن مجموع عدد سكان الدولة والناخبين بالقسمة على اثنين، ويجرى احتساب عدد مقاعد كل محافظة بمجموع عدد السكان والناخبين فيها بالقسمة على اثنين وناتج هذه المعادلة يُقسم على ناتج المعادلة الأولى. وأشار «فوزى» إلى أن اللجنة أجرت تعديلات فى الاجتماعين السابقين لمراجعة معيار الانحراف فى «١٢» دائرة انتخابية، لافتاً إلى أن الأرقام التى يدققها جهاز التعبئة والإحصاء حالياً قد تُحدث تغييراً فى الوزن النسبى للمقعد ما سيؤدى لمراجعة الأرقام الحسابية لجميع الدوائر مرة أخرى قبل إرسال القانون إلى مجلس الدولة.