بلاغ يتهم "الآثار" بهدم "مسرح رومانى"

تقدمت الحملة المجتمعية لإنقاذ الآثار، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما ارتكبته وزارة الآثار من هدم الموقع الأثرى بمسرح العبد الرومانى بالإسكندرية. وأكد البلاغ أن أعمال الحفر والتنقيب بدأت 2012، وحفر مالك الأرض، فى الموقع لإقامة بناية، وأثناء العمل تبين أنه يضم آثاراً من القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، فضمته الوزارة، وأجرت حفريات بالموقع لاستخراج الآثار، وفى 2015 سلمت الموقع مجدداً إلى مالك الأرض. وتابع البلاغ، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه: «تم ردم الموقع الأثرى بطريقة غير علمية، مساء الأربعاء الماضى، بالمخالفة لقانون حماية الآثار، رقم 115 لعام 2010، وأيضاً للمادتين 49 و50 فى الدستور، ولم يتم عمل مجسات للكشف عن باقى الآثار بالمنطقة، أو نزع ملكية الأرض للحفاظ عليها». وكشف الدكتور يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى، أن الوزارة ماضية فى الهدم، مؤكداً أن إجراءاتها قانونية، وأوراقها سليمة، وما يقال عن توقف أعمال الردم «كلام فاضى»، وأضاف لـ«الوطن»، إنه لا يستطيع تحمل مسئولية الأرواح المهددة جراء الحفر، فمن الممكن أن تنهار مبان مجاورة فى أى لحظة. من جهة أخرى، أعلن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، تشكيل لجنة أثرية لمعاينة مخزن مصطفى كامل بالإسكندرية، الذى تعرض للسرقة، صباح أمس، وأشار إلى أنه تم اكتشاف سرقة المخزن أثناء مرور مفتشى المنطقة، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة السياحة، والآثار، والأمن العام، والنيابة، وانتقل رجال الأدلة الجنائية للمعاينة، وسيتم الإعلان عن الآثار المسروقة عقب انتهاء اللجنة من أعمالها.