الباحثون القانونيون بالجهاز الإداري يطالبون بإنشاء هيئة عامة

نظم العشرات من الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري للدولة، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنشاء هيئة عامة للشؤون القانونية. وقال سيد عوض، باحث قانوني بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، لـ"الوطن"، إن هدفهم الاستقلال عن الجهة الإدارية التابعين لها، وأن الاستقلال عن الجهات الإدارية، لابد أن يتم من خلال قانون خاص بالشؤون القانونية ينظم عملها. وأضاف محمد عجينة، مدير الشؤون القانونية بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى، أن استقلالهم عن الجهات الإدارية، يضمن الحيدة في اتخاذ القرار، وهو ما يعني القضاء على الفساد المستشري في أجهزة الدولة. ووزع المتظاهرون، بيانا خاطبوا فيه رئيس الوزراء، ووزيرا التخطيط والتنمية المحلية، مطالبين بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة للشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة.