اقتصاديون يكشفون لـ"الوطن" سلبيات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
تهدف اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية إلى توفير إطار ملائم لحوار سياسي يتيح تنمية علاقات سياسية وثيقة بين الطرفين، وتهيئة الظروف لتحرير متزايد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتدعيم تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين من خلال الحوار والتعاون، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتشجيع التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ التعايش السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتنمية التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع الصناعية الواردة من الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى ذات أثر مماثل، دون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل.
هذه الاتفاقية كانت فيها بعض السلبيات التي تعود علي مصر بشكل كبير، واستطلعت "الوطن" آراء بعض الخبراء الاقتصاديين للوقوف على أبرز هذه السلبيات.
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أكد أنه كان من المفروض على مصر بعد 10 سنوات من الاتفاقية أن يفتح السوق المصري أبوابه، وأن الاتحاد الأوروبي يصدر منتجاته إلى مصر ويحصل تبادل في السلع، ولكن مشكلة مصر أنها لاتملك سلعا بجودة السوق الأوروبي، أو بمعنى أدق مصر ليس لديها سوق تنافسي، وبالتالي فإن المنتج الأوروبي سيغزو السوق المصري وبدون أي جمارك، وهذا يجعلهم يصلون للهدف المنشود دون تحقيق أي خسارة بالنسبة لهم.
وأضاف رشاد لـ"الوطن"، أن عدم تطبيق الجمارك له أثر سلبي علي مصر من حيث أن الموازنة العامة للدولة كانت تعتمد بشكل جزئي على الجمارك، وسوف تُحرم مصر من هذه الأموال، وهناك سبب ثاني أخطر هو أن وصول المنتجات الأوروبية إلى مصر دون تطبيق جمارك كالسيارات مثلا سوف يجعل مصر تتعرض لكارثة حقيقية بسبب أن أسعار السيارات ستصبح رخيصة، والناس سوف تتشجع على أن تشتري سيارات وهذا من حق المواطن، فالمشكلة تكمن هنا هل مصر توسعت في الطرق كما فعلت مع السيارات؟ والإجابة نعرفها جميعا بالطبع، وهذا سيؤدي إلى الازدحام المروري ويؤثر على الاستثمار والسياحة بشكل كبير.
وأضاف أكبر دليل على كلامي من هروب المستثمرين ما فعلته مرسيديس، وقرارها بسحب نفسها من السوق المصري بسبب تخفيض الجمارك بشكل كبير ووجود منتجات مصرية في السوق المصري سوف يجعلها تخسر بشكل كبير، وبالتالي قررت غلق مصانعها وتسريح العاملين بها وهذه أزمة أخرى، وحتى الضرائب الموقعة عليها حُرمت مصر منها أيضا، والكثير من هذه المشكلات.