فحص مستندات شركة مضارب الدقهلية لاتهامها بالتلاعب في 183 مليون جنيه

بدأت اللجنة الفنية، فى مديرية تموين الدقهلية، بفحص أعمال شركة مضارب الدقهلية في عملها اليوم، بعد اتهام القائمين على الشركة بالتلاعب في كميات الأرز ونوعيتها وجودتها خلال عامي 2013 و2014 بما يتجاوز 183 مليون جنيه. حيث تم اتهام القائمين علي أمر الشركة بالتلاعب فى كميات الأرز الشعير التى تم تسويقها لحساب هيئة السلع التموينية موسم 2012 /2013 والمدفوع قيمتها حوالي 150 مليون جنيه من خزينة الدولة، في المحضر رقم 5228 لسنة 2013 ثان المنصورة، كما اتهم المسئولين عن الشركة بالتلاعب في المناقصة رقم 7 لسنة 2014 بتوريد 10آلاف طن أرز أبيض غير مطابقة للمواصفات لهيئة السلع التموينية في مناقصة قيمتها 33 مليون جنيه. واتهم منير حسن، عضو الجمعية العامة لشركة مضارب الأرز بالدقهلية، الشركة بطلب تخصيص 150 مليون جنيه لشراء أرز شعير من الفلاحين وكان سعر الطن، في هذا الوقت، ألفي جنيه، إلا أن الشركة حصلت على المبلغ بالكامل، ولم يتم شراء سوى نسبة قليلة من الكمية، رغم حصولها علي كامل المبلغ وقال إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن اللجنة بدأت بفحص مستندات الشركة وسيتم التنسيق مع النيابة العامة في هذا الشأن وذلك لإعداد تقرير عن الواقعة محل البلاغ. وأكد مصدر مسئول أن القائمين على الشركة لم يمكنوا أعضاء اللجنة من القيام بعملهم في أول يوم ولم يسمحوا لهم بالإطلاع على كافة المستندات المطلوبة جدير بالذكر أن المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، امر بتشكيل لجنة فنية لفحص مستندات ومخازن شركة مضارب الدقهلية في البلاغ تم تقديمه الى وزير التموين فى أغسطس 2013 وأحاله الى مباحث تموين الدقهلية التى قامت بدورها باحالته الى نيابة ثان المنصورة