قمصان: راعينا التقسيم الإداري والجغرافي في تعديلات قانون الدوائر

أكد اللواء رفعت قمصان عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن إعداد قانون تقسيم الدوائر له قواعد وهي الالتزام بالكيان الإداري للدولة ومن هنا جاء حرص اللجنة بالالتزام بهذه القاعدة. وقال قمصان، في الموتمر الصحفي للجنة تعديل قوانين الانتخابات: "استعنا بمجلد للتقسيم الإداري للدولة، فضلًا عن حكم المحكمة الدستورية في شأن المادة المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية". وأشار إلى أن منطوق الدستورية هو المزج بين التمثيل العادل والمتكافئ للسكان للناخبين، وأشارت الدستورية إلى أن مجموع عدد السكان وعدد الناخبين على 2 هي المعادلة الحسابية التي اعتمدتها لإنتاج التكافؤ والتوازن المطلوب. وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات لإرسال قواعد البيانات الجديدة، وأرسلت الجهتين قواعد البيانات الجديدة وفقا ليناير 2015. وأكد أن اللجنة راعت تلامس الحدود والجوار الجغرافي وعدم اللجوء للضم إلا للضرورة للتيسير على الناخبين، وتم تطبيق المعادلة الحسابية على جميع المراكز والتقسيم الإداري، مشيرا إلى أننا وضعنا في سياسة زيادة عدد مقاعد البرلمان اعتبارات السعة والمعايير اللوجستية للبرلمان ذاته والتوازن مع المعايير الدستورية. وتابع قمصان: "وفي ظل هذا التوازن توصلنا إلى أن عدد البرلمان القادم وفقا للتعديلات الجديدة 448 مقعد للدوائر الفردية تم ترجمتهم و203 دائرة قسمت لأربعة أنواع من الدوائر وهي دوائر ذات مقعد واحد وبلغت 43 دائرة والدوائر ذات المقعدين 93 دائرة، والمقاعد ذات 3 مقاعد بلغت 49 دائرة، والدوائر ذات الأربعة مقاعد بلغت 18 دائرة"، مشيرا إلى أن ما سبق نشره غير دقيق. وأوضح أن قوانين الانتخابات فيها شركاء كثيرة وكلما حظي القانون بأكبر قدر من الرضا من الشركاء كلما كان هذا القانون ناجحًا، موضحًا أن اللجنة في إعدادها.