"المصري الديمقراطي" يدعو للتوحد ضد "إعادة إنتاج سياسات مبارك"

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انحيازه التام لثورة يناير ومبادئها، وإصراره على العمل من أجل تحقيق أحلام وآمال الجماهير، التي خرجت في 25 يناير، لإسقاط نظام حكم فاسد، ووضع مصر على طريق الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وأنه سيظل على عهده بألا تذهب تضحيات شباب الثورة هباء. وقال الحزب، في بيان له اليوم: "خلال السنوات الأربع الماضية، لم يخرج الحزب عن مسار يناير في كل مواقفه وقراراته، وكان في طليعة القوى التي شاركت في الدفاع عن مكاسب الثورة، والاستحقاقات السياسية، واتخذ موقفا واضحا من رفض إقامة الحكم الديني، والعودة لاستبداد وفساد دولة مبارك، وخاض انتخابات البرلمان في إطار الدفاع عن الدولة المدنية، وحارب من خلاله قوانين التمييز". وأضاف الحزب، أنه شارك في إسقاط الجمعية التأسيسية الأولى، وفي مقاومة الحكم الإخواني، وفي الموجة الثورية الثانية التي دفعت الجماهير مرة أخرى يوم 30 يونيو لإسقاطه، وكانت مشاركته في الحكومة تعبيرا عن المسؤولية تجاه الوطن، الذي اقتربت مؤسساته واقتصاده من الانهيار. وتابع البيان "خلال هذه الفترة، لم يتردد الحزب وقياداته في طرح مبادرة حماية المسار الديمقراطي، ورفض قانون التظاهر، والتمسك بالحقوق والحريات التي ثار الشعب المصري من أجلها، والمطالبة بالحرية للمسجونين والمعتقلين لممارستهم حق الاحتجاج السلمي، إلى جانب العمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية". وأضاف الحزب، أنه إذ يجدد اليوم العهد بأن يستمر محافظا على مطالب يناير ويونيو، يؤكد تمسكه بحق الجماهير المصرية في التنظيم السياسي، والعمل الأهلي والتظاهر السلمي، فإنه يعرب عن تقديره واعتزازه بكل القوى السياسية، التي تسعى لتحقيق ذات الأهداف، والتي لا تزال رغم صعوبة المناخ المقيد للحريات، تسعى لوضع مصر على طريق العدل والتنمية والحرية. ودعا الحزب القوى المنتمية للثورة، لرفض الاستجابة لمحاولات الوقيعة بينها، كما يدعوها لتجاوز أي خلافات عابرة، والعمل على ضم صفوف المعسكر الديمقراطي، حيال الردة التي يشهدها الوطن في مجال الحريات، وإعادة إنتاج سياسات وانحيازات حكم مبارك، ويناشدها بذل قصارى جهدها لتقريب المسافات، لأن الطريق طويل والمعارك من أجل تحقيق حرية وكرامة المواطن المصري مستمرة، وبحاجة لكل طاقاتنا وجهدنا وإخلاصنا".