خبراء دستوريون يوضحون شروط الإضراب وقواعده

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بإحالة العمال العموميين المنظمين للإضراب داخل العمل إلى المعاش، لتعطيلهم مصالح المواطنين وإضرارهم بمؤسسات الدولة، فيما أكد فقهاء دستوريون أن الإضراب حق لكل مواطن وعامل لكن بشروط. واستطلعت "الوطن" آراء الفقهاء الدستوريين حول شروط دخول العمال في "إضراب" طبقًا للدستور. أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أن العمال العموميين لكي ينظموا إضرابًا يجب أن يكون بشروط محددة لا تمس المواطن بأي ضرر ولا تعطل المصالح العامة للدولة، مؤكدًا أن المحكمة استندت في حكمها بإحالة الموظفين المضربين عن العمل للمعاش إلى الشريعة الإسلامية التي تقول بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه الشروط هي: -تبليغ الجهة الإدارية المسؤولة عنهم -تحديد وقت الإضراب -تحديد مكان الإضراب -تحديد سبب الإضراب -تحديد مطالبهم وأضاف بطيخ لـ"الوطن" أن هناك جهات لا يجوز تنظيم الإضراب بها، وهي الشرطة والمستشفيات وكل ما هو إذا توقف عن العمل يسبب خللًا للمواطن. وتابع بطيخ أن المحكمة استندت في حكمها إلى القاعدة الشرعية التي تنص على درء المفاسد أي قطعها وإنهائها حفاظًا على المواطن. من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوي، إن حكم المحكمة لا يناقض حق العمال في الإضراب، ذلك لأن الدستور ينص أن من حق المواطن الإضراب طبقًا للشروط الآتية وهي: -إخطار صاحب العمل وإذا لم يوافق لا يتم تنظيم أي إضراب -سبب الإضراب وموعده -إذا أرادوا التظاهر لأمر سياسي يتظاهرون خارج مكان العمل.