"الهنيدى" لـ"الوطن": أتوقع أحداث عنف فى بعض الدوائر

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة لم تضع فى حسبانها خلال تعديل قانون تقسيم الدوائر، إقصاء أى تيارات سياسية أو دينية، وأن المعيار الوحيد الذى استندت إليه هو القواعد الدستورية لتجنب الطعن على القانون. وأشار «الهنيدى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن اتساع الدوائر لم يكن بالشكل الكبير، والهدف منه ضبط الوزن النسبى، وتقليل معدل الانحراف بينها، قائلاً: «اللجنة لم تراع فى تعديلات تقسيم الدوائر الأبعاد الأمنية أو السياسية، لكنها التزمت بتطبيق حكم المحكمة الدستورية لتقليل معدل الانحراف بين الدوائر». وأضاف «الهنيدى» أن اللجنة، خلال الـ٤٨ ساعة السابقة على خروج القانون فى شكله النهائى، راعت تدقيق بعض بيانات جهاز التعبئة والإحصاء فى ١٢دائرة انتخابية لتقليل نسب الانحراف. وعن تغليب اللجنة لما ورد فى حكم «الدستورية العليا» من ضرورة مراعاة «الوزن النسبى» على البعد الأمنى، قال «الهنيدى» إن المحاكم الدستورية فى العالم ليست قانونية فقط، وإنما تراعى كذلك البعد الأمنى والسياسى والاجتماعى، متوقعاً أن يتسبب النظام الانتخابى بعد اتساع الدوائر فى وقوع أحداث عنف ببعض الدوائر، الأمر الذى يتطلب وجوداً أمنياً كثيفاً فى الدوائر المشهورة بـ«العنف»، وأن يحدث توافق بين الأطراف والقبائل والعصبيات التى تحدث بينها مشاحنات بسبب المنافسة الانتخابية.