حالة من الجدل بين نشطاء الإسكندرية بعد الإفراج عن 70 قياديا إخوانيا
أصدر عدد من قضاة معارضات محاكم الإسكندرية، عدة قرارات بالإفراج عن 70 من قيادات تنظيم "الإخوان" مساء أمس، إذ أصدرت محكمة جنح العطارين، في القضية رقم 25163 لسنة 2013، قرارا بالإفراج عن 6 من قيادات التنظيم، على رأسهم المحمدي سيد أحمد، عضو مجلس الشعب السابق، وأصدرت ذات المحكمة، قرارا بالإفراج عن خلف بيومي محامي قيادات التنظيم، في القضية رقم 15177 لسنة 2014.
وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، في القضية رقم 19305 لسنة 2013، قرارا بالإفراج عن 25 من قيادات التنظيم، وعلى رأسهم محمد عطية مبروك، في القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف، وتكدير الأمن والسلم العام.
وسادت حالة من الجدل بين النشطاء السياسيين، في الشارع السكندري، عقب صدور قرار الإفراج عن 70 من قيادات تنظيم "الإخوان" بالإسكندرية، في قضايا مختلفة، حيث رأى البعض أن السلطات المصرية، تدير الصراع مع الجماعة بطريقة أخرى، بينما يرى البعض الأخر وجود صفقة بين الحكومة والتنظيم.
وقال خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن تنظيم "الإخوان"، إن السلطات المصرية لديها من الحنكة السياسية، ما يمكنها من إدارة دفة الصراع مع الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن قرار الإفراج عن القيادات الإخوانية، يحمل في طياته أسلوبا جديدا لمحاربة الإرهاب، عن طريق فصل المعتدلين وغير المتطرفين من القيادات، عن مرتكبي الجرائم.
وأضاف الزعفراني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المفرج عنهم من قيادات "الإخوان"، معروفين باعتدالهم وعدم جنوحهم إلى العنف، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تحرت بدقة عنهم، وعن علاقاتهم قبل إصدار قرار الإفراج، وذلك للتأكد من اعتدالهم.
بينما أشاد الزعفراني، بما وصفه "تكتيكات" تتخذها الدولة، لإصلاح الأحوال والقضاء على الإرهاب بأساليب شتى، وليس اعتمادًا على الحل الأمني فقط.
وأوضح أن هذا القرار، يسجل نصرا جديدا على الإرهاب، ويوضح مدى اعتدالية الدولة، وعدم تعسفها ضد الأشخاص الذين لم يثبت ضدهم دليل على ارتكابهم للجرائم.
وقال إيهاب زكريا، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن قرار الإفراج عن قيادات تنظيم "الإخوان"، يعد علامة استفهام كبيرة، لا بد من توضيحها.
وأضاف زكريا، أن تلك القيادات هي التي نشرت الإرهاب، وحرضت على قتل الجنود من الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الإفراج عنهم، قد يزيد من دائرة العنف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محمد رمضان، المحامي الحقوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن السلطة الحالية أفرجت فقط عن قيادات التنظيم الذين حرضوا على القتل، وتركت المقبوض عليهم بطريقة عشوائية، والشباب المحب للتنظيم، والذي لم تثبت عليه أي جرائم.
وقال عبدالعزيز الشناوي، منسق الكتلة المدنية بالإسكندرية، إنه يستنكر الإفراج عن قيادات تنظيم "الإخوان"، وترك الثوار داخل السجون، ما يعد تراجعا للثورة.
أما محمد عبدالكريم، عضو الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية، فيؤكد أن الفترة الماضية أثبتت أن جماعة "الإخوان"، لا مانع لديها في أن تبيع كل شيء مقابل الحصول على وضعية تسمح لها بتبوء مكانة سياسية تبتغيها، حتى وإن كان ما تبيعه هو دماء أبنائها، التي تتسبب في إهدارها بتظاهرات فاشلة.
وأضاف: "الإخوان قدمت أرواح وحريات أعداد كبيرة من أعضائها فداءً لنفسها، وللضغط على الدولة وابتزاز مشاعر المواطنين، بغية العودة إلى المشهد السياسي من جديد، الأمر الذي أدركته الدولة جيدًا، وقررت بعده إعادة صياغة المشهد داخليًا في جسد التنظيم، عبر الفصل بين المعتدلين والمتطرفين من أبناء الجماعة.
وأبدى عبدالكريم، تخوفه من قدرة الجماعة على الخداع والمراوغة، وتمرير فكرة للمجتمع والدولة، تتمكن بموجبها من تكوين تنظيم جديد من أعضاء الجماعة، أو جزء منهم والولوج مرة أخرى إلى المشهد السياسي كحل وسط للصراع الدائر بينها وبين الدولة.