النيابة مطالبة بأقصى عقوبة بـ"القصور الرئاسية": الشعب ينشد قصاصا عادلا

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة النيابة في ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وتابع ممثل النيابة، أن هناك عدد من المستندات التي أرشد عنها الشهود مثل التحريات والفواتير، وأن هذه القضية مثل غيرها تسري عليها قواعد الإثبات؛ حيث أن المتهم الأول "مبارك" كان يدير الدولة بتعليمات شفوية وبعضها مكتوب. وقال ممثل النيابة للمحكمة، "بكلمة كل أم فقدت وليدها وحرق في قطار أو بدواء فاسد وكل مجني عليه، بكلمة كل الشعب ينشدون حكمًا وعدلاً وقصاصًا ممن خانوا الأمانة حتى أصبحت الدولة مرتعا للفساد"، وطالب بتوقيع أقصى العقاب على المتهمين ليكونوا عبرة لمن سواهم.