منظمة حقوقية تحصل على حكم بإثبات نسب طفل من زواج عرفي

نجحت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالإسكندرية، في إثبات نسب الطفل "عبدالرحمن. ج. ع" (5 أعوام)، وإثبات زواج الأم ضد ورثة الزوج المتوفي. وترجع وقائع الدعوى، إلى رفض السجل المدني في الإسكندرية، استخراج شهادة ميلاد للطفل، حيث إن الأب متوفي، والأم لا تملك إلا عقد زواج عرفي، فرفع محامو المؤسسة بالإسكندرية، دعوى ثبوت نسب وإثبات زواج، ضد ورثة الزوج المتوفي، وضد وزير الداخلية بصفته، ووزير العدل بصفته، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بمحرم بك بصفته، للمطالبة بثبوت العلاقة الزوجية، بين الطالبة "الأم"، ومورث المدعي عليهم، وإثبات نسب الطفل "عبدالرحمن. ج. ع" إلى أبيه المتوفي. صدر الحكم من محكمة الأسرة في الإسكندرية، أولًا بثبوت زواج المدعية "ف. ع" من المرحوم "ج. ع. ع"، ثانيا بثبوت نسب الصغير "عبدالرحمن. ج. ع" إلى والده المرحوم "ج. ع. ع" من والدتة المدعية، وألزمت المدعية بالمصاريف. ورحبت المؤسسة بالحكم، الذي يقر بحق كافة الأطفال في استخراج الأوراق الثبوتية، ولا يتم معاقبتهم بناء على شكل العلاقة بين والديه، وأن يحصل الأطفال على حقوقهم المشروعة من الدولة، إعلاء لمصالح الأطفال.