60 مليون دولار قرضا من "صندوق التنمية الزراعية" لوزارة الزراعة

وافق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أمس الأول، على تقديم قرض قيمته 60 مليون دولار لوزارة الزراعة لعام 2013، بعد أن استجاب صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، لشروط الصندوق بتقليل فوائد قروض صغار الفلاحين وإشراف ومشاركة الصندوق في طرق إنفاق القرض بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، كما اشترط الصندوق تولي الإشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الريفية بغرب النوبارية، وسيقوم بإرسال بعثة لتقييم دور البنك وإمكانية قيامه بهذا الدور في الفترة القادمة. وكان وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية برئاسة د. خالدة بوذر، رئيس إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ود. عبدالحميد عبدولي، مدير برنامج التعاون مع مصر، ومحمد شاكر، مدير مكتب الصندوق بالقاهرة، التقى بوزير الزراعة واتفقا على دعم وزارة الزراعة بـ60 مليون دولار لتنمية المشروعات الجديدة التي تغطي احتياجات قطاع الزراعة في المجالات المختلفة وتلبي احتياجات صغار المزارعين، والتي تتضمن تطوير الري الحقلي وتحسين عمليات التسويق الزراعي المحلي والخارجي، بالإضافة إلى المجالات التي سيتم التعرف عليها بمعرفة البعثة الاستكشافية للصندوق. ومن جانبه، قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، إن تعاملات بنك التنمية والائتمان الزراعي مع صغار المزارعين لا تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، فهو بنك تجاري في المقام الأول، ومما يدل على ذلك أن الديون التي قام بإسقاطها عن صغار الفلاحين المقترضين لأقل من 10 آلاف جنيه لم تتجاوز 41 ألف مزارع فقط خلال العام الماضي. وأضاف أن ملاحظات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في محلها، حيث إن أسلوب الاقتراض يجعل الفلاحين يخشون التعامل معه، فهو يتعامل مع أصل ضمانات القرض وهي الأرض أو الماشية، وهي ممتلكات الفلاح التي يخشى عليها، لكن في الخارج وخاصة دول جنوب شرق آسيا يتم التعامل على المحصول.