"الطفولة والأمومة" يوافق على تعديلات "السجون الجديد"

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس وافق على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون الوارد من وزارة الداخلية بشأن المادتين 20 و68، كاشفة عن أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأى حيال المادتين المرتبطتين باختصاص المجلس القومى للطفولة والأمومة. وأضافت الأمين العام للمجلس أن المادة 20 من التعديلات تزيد من سن بقاء الطفل مع أمه السجينة حتى يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك بغرض بسط رعاية الأم السجينة على طفلها وحاجة الطفل للرعاية الخاصة فى هذه السن، مضيفة أن كون المادة 68 توقف تنفيذ حكم الإعدام على الأم الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها (بدلاً من شهرين فى النص الحالى) بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية فيما تضمنته من أن مدة الفطام عامان، وبما يضمن المحافظة على الرعاية والتغذية للطفل الرضيع بمعرفة أمه حتى فطامه. وأعربت عن أن مصر تقدم مثلاً تشريعياً يحتذى به دولياً فى إعلاء مصلحة الطفل الفضلى، وتأتى هذه التعديلات تنفيذاً واتساقاً مع قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وترجمة لحقوق الطفل فى الدستور.