"قانونيون": جهات التحقيق تسرف فى أوامر الحبس الاحتياطى
طالب خبراء قانونيون بتفعيل مواد الدستور الخاصة بإلزام الدولة بتعويض المواطنين عن الحبس الاحتياطى إذا ثبتت براءتهم فى ظل وجود ما وصفوه بالإسراف فى أمر الحبس الاحتياطى رغم انتفاء مبرراته القانونية، معتبرين أن إصرار جهات التحقيق على إصدار أوامر الحبس بناءً على تحريات الشرطة مخالفاً لأحكام محكمة النقض التى تؤكد أن تحريات الشرطة لا تعدو أكثر من مجرد رأى لصاحبه.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إن الإسراف فى الحبس الاحتياطى، رغم انتفاء مبرراته، يحول الأمر إلى عقوبة، رغم أن القانون يعتبر إجراء الحبس الاحتياطى مجرد إجراء احترازى، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الحبس الاحتياطى لمواطنين حصلوا بعدها على أحكام بالبراءة أو أوامر بحفظ التحقيقات أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة دون حصولهم على أى تعويضات من الدولة جراء تقييد حرياتهم.
وأضاف أن المادة 54 من الدستور المصرى تضمنت حالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، إلا أن هذا النص يظل مقيداً باعتبار أن النص الدستورى ترك تنظيم إجراءات التعويض للنصوص القانونية التى لم تشرع حتى الآن، معتبراً أن الدولة لن تلجأ إلى تفعيل هذا القانون لأنه سيكبد ميزانية الدولة مليارات الجنيهات حال تنفيذه خاصة أن آلاف المواطنين قضوا خلف القضبان مئات الأيام ثم حصلوا على البراءة، على حد قوله. وتابع: «مع الأسف لن يُستفاد من النص الدستورى حال تنظيمه بنصوص قانونية بأثر رجعى، لأن القانون لن ينص على تطبيقه بأثر رجعى بما يعنى ضياع حقوق المواطنين هباءً جراء قرارات خاطئة من الجهات المعنية».
وقال رضا مرعى، المحامى الحقوقى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحبس الاحتياطى ازداد فى الآونة الأخيرة داخل مصر دون وجود مبرر قانونى للحبس الاحتياطى، حيث لا يخشى من هروب المتهم لوجود محل إقامة ثابت له داخل مصر، ولا يخشى من تأثيرة على الأدلة أو الشهود ومع ذلك يظل حبيساً باعتبار أن الحبس الاحتياطى سلطة تقديرية لجهات التحقيق. وأضاف: رغم صدور أحكام من محكمة النقض تؤكد أن محضر تحريات الشرطة لا يعدو أكثر من كونه مجرد رأى لصاحبه، ومع ذلك تقوم جهات التحقيق بالاستناد إليه دون التيقن من أدلة أخرى، من جانبه قال المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إنه لا بد من وضع ضوابط لقرارات الحبس الاحتياطى وإلا تعتبر سيفاً على رقاب المواطنين مع ضرورة عدم اعتماد النيابة العامة على محضر تحريات الشرطة باعتباره دليلاً رئيسياً، فلا بد من تيقن النيابة من ارتكاب المتهم جريمته قبل صدور قرار بحبسه. وقال مصدر قضائى إنه لأى متهم أن يتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى أمام قاضى التجديدات بمحكمة الجنح وبعدها أمام غرفة المشورة.