فقهاء دستوريون عن تأسيس "حزب علماني مصري": عبث وتهريج

أثارت تصريحات هشام عوف، وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري، بشأن تطبيق "العلمانية" في مصر، وفصل الدين عن السياسة، وتقنين دور الأزهر الشريف، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية. وأكد فقهاء دستوريون أن الدستور يحظر تأسيس مثل هذه الأحزاب، فضلًا عن أن الدولة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية أولًا. وقال الفقيه الدستوري، الدكتور نبيل مصطفى، إن المادة 54 تَنُص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مشيرًا إلى أن الأفكار الطائفية "مرفوضة تمامًا"، لافتًا إلى أن هذا الحزب يدعي أنه غير طائفي رغم أن مضمونه وجوهره يقوم على أساس ديني. وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر كدولة إسلامية يحق لها حظر كل ما يتنافى مع صحيح الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا الحزب يتنافى مع قواعد الدستور الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد والآداب العامة والمشاعر السائدة بالمجتمع. وأوضح أن هذا الحزب سيواجه عند تأسيسه رفضًا من الحكومة التي ستقرر عرضه على مجلس الدولة الذي يستحيل أن يعترف به نظرًا للأهداف غير المتوافقة مع المجتمع . ووصف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، مطالب الحزب وأهدافه بـ"العبث والتهريج"، مؤكدًا أن مثل هؤلاء ينبغي مُحاكمتهم جنائيًا بتهمة ازدراء الأديان. وأضاف "كبيش" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع مواد إطلاق الحريات لتكوين أحزاب في الدستور لا بد أن تكون في إطار الدستور والقانون ووفقًا للشريعة الإسلامية.