"الوطن" تكشف أسباب تراجع الصادرات فى 3 أشهر
شهدت الصادرات المصرية غير البترولية، تراجعاً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، لمستويات قياسية لم يسبق لها مثيل حتى فى الأشهر التى تلت ثورة 25 يناير وشهدت اضطراباً أمنياً واسعاً، وأظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية فقدان مصر نحو مليار و300 مليون دولار، وهى القيمة التى تمثل أكثر من ربع دخل قناة السويس الذى وصل إلى 5٫5 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن التراجع بدأ مع مطلع العام الحالى وبالتحديد فى شهر يناير بنسبة بلغت 21%، فإن تحركات وزارة الصناعة لم تكن على مستوى الحدث، وفقاً لما يراه بعض المصدرين، بل إن وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، تجاهل مؤشر الانخفاض وقال لـ«الوطن» وقتها إن هذا التراجع «موسمى» ويرتبط بطبيعة المنتجات.
«التجاهل الحكومى» للأزمة، كما وصفه مصدرون، تسبب فى تفاقمها، إذ انخفضت قيمة الصادرات لشهر فبراير مرة أخرى وبنسبة أكبر، بلغت 27٫4%، ثم استكملت تراجعها مرة ثالثة فى شهر مارس، بنسبة بلغت 21٫7%، ليصبح إجمالى صادرات مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 4٫6 مليار دولار، مقارنة بـ5٫9 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2014 أى خلال الربع الأول من العام. وعلى الرغم من التحذيرات التى أطلقها أغلب المصدرين لوزير الصناعة، وتخوفاتهم من استمرار الأزمة، فإن الوزير لم يستجب لتلك المؤشرات سوى الأسبوع الماضى لبحث أسباب هذا «الانهيار»، وعقد اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المجالس التصديرية.
ووفقاً للأسباب التى أعلنها الوزير بشأن التراجع الحاد، فإن هناك «مشكلات قطاعية وجغرافية» كانت وراء التراجع، واعتبر أن أهم تلك المشكلات تتمثل فى تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة، موضحاً أن عدداً من القطاعات التصديرية تأثر بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، فضلاً عن تردى الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية، نتيجة للتغيرات السياسية التى تشهدها هذه الدول، خصوصاً فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن، بجانب التأخير فى فتح الاعتمادات البنكية التى أثرت سلباً على استيراد المنتجات الأولية والخامات، وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وتالياً عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية. وبحسب ما قاله أحد كبار المصدرين لـ«الوطن»، فإن ما ساقه وزير الصناعة من مبررات حول التراجع يبدو غير منطقى، وغير صحيح، خاصة أن تردى الأوضاع الأمنية فى الدول العربية ليس وليد العام الحالى، كما يكشف المصدر الذى «فضل عدم ذكر اسمه» عن أن أكبر نسبة من الصادرات المصرية تتركز فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وليس الأسواق العربية.
وكشف تقرير عن زيادة كمية الواردات بشكل كبير ليصبح إجمالى واردات مصر 34٫2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، بعد أن كانت 28٫8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ما يعنى زيادتها بنسبة قدرها 19%، فيما انخفضت الصادرات 21%، فى الوقت الذى كانت فيه تحركات وزارة الصناعة ليست على مستوى الحدث.