تونس تصدر قرارات جديدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، عدد من الإجراءات والقرارات في المجال الاجتماعي متعلقة بتحسين أوضاع ومعيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية. وقالت رئاسة مجلس الوزراء التونسي، في بيان لها، اليوم، إن القرارت تشمل الانطلاق في التفاوض بخصوص الأجر الأدنى الفلاحين والصناع مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مشيرة إلى أن النصوص القانونية المنظمة لتأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في طور الإعداد حاليًا، وتحال لمجلس النواب قريبًا لتفعيل المجلس، المتفق على تأسيسه 14 يناير 2013 في إطار العقد الاجتماعي. وتابع البيان، أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعوض المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، وتكون استشارته وجوبية في كل مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أنه بداية من شهر مايو الجاري تبدأ عملية إصلاح الصناديق الاجتماعية، باتخاذ إجراءات عاجلة باعتبار الوضعية الصعبة لهذه الصناديق بسبب تراكم العجز، والذي بلغ 1.1 مليار دينار، علاوة على مراجعة سن التقاعد وإعداد مشروع قانون في الغرض وعرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب. وأشارت الرئاسة التونسية، إلى رفع نسبة انتداب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالوظيفة العمومية من 1% إلى 2%، إلى جانب الاتفاق مع منظمة الأعراف على تشغيل معاق في كل مؤسسة خاصة تشغل ما بين 50 و99 عاملاً. ولفت البيان، إلى الانطلاق في مراجعة منظومة التصرف في الأخطار المهنية عبر إعداد منظومة تشريعية في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، عبر تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على كافة المجامع المهنية الطبية، علاوة على تفعيل الاتفاقيات الاجتماعية الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج.