"القضاء الإدارى" يلزم الدولة بضمان حقوق المعاقين
"القضاء الإدارى" يلزم الدولة بضمان حقوق المعاقين
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أمس، بإلزام الدولة، بكل أجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً ورياضياً، وتوفير فرص العمل لهم، وأنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً للتمييز بين المواطنين. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، وقضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق، ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامه بإعادة فتح الورشة.
