صيادو البحر الأحمر: قرار "حظر الصيد" "قطع أرزاق"

سادت حلة من الغضب بين الصيادين بمحافظة البحر الأحمر، بعد صدور قرار وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية بوقف نشاط الصيد بالبحر لمدة 4 أشهر حفاظا على الزريعة والمخزون السمكي. وتضمن القرار الذي يبدأ العمل به من الأول من مايو الجاري إيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد وفي حالة تكرار المخالفة يتم الإحالة إلى النيابة العامة. وأعلن الصيادون في مدن البحر الأحمر اعتراضهم على القرار الذي وصوفوه بالظالم وغير المدروس. وقال علي حسني، صياد، إن القرار غير مدروس وكان يجب مناقشته مع أصحاب حرفة الصيد لدرايتهم بالأمور، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض استثناء أصحاب الحرفة التي لا يعملون غيرها. وتابع: القرار جاحد وقطع لأرزاق الصيادين، موضحًا أن المنع ليس له أي منطق، مستطردا: "أمتلك مركب بطول 10 أمتار وبه 3 بحارة وحصيلتنا القصوى 300 كيلو في الأسبوع في حين أنه تغزونا أساطيل عملاقة تحصل على أطنان من الأسماك بطرق شتى للصيد من جرافات ومعدات". وأكد عماد سيف، صياد، أن قرار وزارة الزراعة بإيقاف الصيد بالسنار والجر والشانشولا بالبحر الأحمر قرار غير مدروس ويتسبب في أضرار بالغة للصيادين. وأوضح غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين بالغردقة، أن جميع مراكب الصيد لا يزيد طولها عن 8 أمتار، وليست مراكب صيد عملاقة ولا تسبب في أي أضرار للبيئة البحرية. وقال الدكتور إيهاب ناشد، الخبير الاقتصادي، إن قرار منع الصيد يطبق على منطقة خليج السويس 4 أشهر كل عام، من خلال جمعية الصيادين ووزارة الزراعة وجمعية الصيادين الأم في السويس ونتج عن القرار سريان قرار حظر الصيد على الغردقة لأنها اعتبرت تحت مظلة حظر الصيد في الخليج ويسري عليهم ما يسري على الصيادين في خليج السويس. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحل هو استقلال البحر الأحمر عن خليج السويس وإنشاء جمعية مستقلة ونقابة الصيادين مستقلة يتم من خلالها ضبط مواعيد الصيد. وتابع: يجب مساعدة الصيادين خلال وقف الصيد وتعويضهم ماليا وماديا، مؤكدا أن جمعية الصيادين لا تقوم بدورها تجاه الصيادين ولا تقدم أي دعم لهم.