"المبايعة" في دول العالم.. مبدأ انتقال السلطة عبر "السمع والطاعة"
الانتقال السلمي للسلطة يعرف بـ"المبايعة" في بعض الدول العربية، لنقل الحكم من الملك إلى ولي العهد ووريث العرش، بعد وفاة الحاكم أو تنازله، وفقا لقوانين وأعراف أو قرارات ملكية، وهو طريق متبع أيضا في الأنظمة الملكية، سواء كانت دستورية أو مطلقة، والذي تتبعه 33 دولة حول العالم، إلا أن كل واحدة منهم تختلف في هذا الاختيار.
- الدول الأوربية:
وعلى الرغم من انتشار النظام الديمقراطي في الدول الأوربية، فإن معظمها مازال يتبع الملكية، ومن بينها "بريطانيا، والدنمارك، والسويد، والنرويج، وكندا، وبلجيكا"، التي تتشابه فيما بينها في انتقال السلطة لوريث العرش، وفقًا لقوانين ثابتة.
يصبح الطفل الأول للملك في هذه الدول هو ولي العهد والأحق في أن يصبح الملك المستقبلي للبلاد بشكل تلقائي دون النظر إلى جنسه، ولا تفقد الأنثى حقها بولاية العهد بمولد أخيها، بينما تظل إسبانيا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يغير القانون وما زال يحتفظ بالطابع القديم في أسبقية الذكور على الإناث، في تولي الحكم وولاية العهد.
- المملكة العربية السعودية:
تتبع السعودية نظام "المبايعة" حيث يصبح ولي العهد هو الملك الجديد، حيث تتم مبايعته من قبل هيئة المبايعة، التي يرأسها الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، ونص أمر تأسيسها بأنها تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، إضافة إلى 2 يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد.
تتبع المبايعة المادة الخامسة من نظام الحكم التي كان يتم وفقها اختيار الملك وولي العهد، والتي تنص على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، يبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
ويتم اختيار ولي العهد القادم تبعًا للمادة السابعة من نظام هيئة البيعة على أنه "يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو 2، أو 3، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد"، بينما أوضحت المادة التاسعة على أن اختياره يتم في مدة لا تزيد عن 30 يوما من تولي الملك الحكم.
- المملكة الأردنية الهاشمية:
تتبع الأردن النظام النيابي الملكي الوراثي، ونظمت المادة الـ 28 من الدستور الأردني عملية انتقال الحكم، على أن ينتقل فقط بين أبناء أسرة الملك عبد الله الأول بن الحسين الذكور، وانتقال الحكم من الملك إلى أكبر أبنائه سنًا، وإذا توفى أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة، على أنه يجوز للملك أن يختار من أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه، إلا أن بتعديل أدخل على الدستور عام 1965 أتيح للملك اختيار أحد أخوته لولاية العهد على أن تنتقل ولاية العهد عند تولي الأمير الحكم إلى أكبر أبنائه.
ويشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلمًا عاقلًا ومولودًا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين، ولا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، على أن يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية.
- المملكة المغربية:
تتبع النظام الملكي الوراثي، حيث ينتقل الحكم إلى الابن الذكر الأكبر سنًا من ذرية الملك، إلا أنه يتيح للملك أثناء حياته تعيين ابن آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنًا وليًا للعهد، وفي حالة لم يكن للملك ابن ذكر فولاية العهد تنتقل إلى أقرب أقرباء الملك من جهة الذكور.
يقام حفل الولاء والبيعة رسميًا في المغرب، كل عام في 30 يوليو، لتجديد الولاء والبيعة للعاهل المغربي. في أكبر عيد وطني مدني في المغرب، بمكان يُسمى المشور، قرب القصر الملكي، حيث يعتبر تجديدا من لدن المغاربة للبيعة التي في عنقهم إزاء الملك باعتبارها عقدا سياسيا ودينيا شاملا وعقدا سياسيا واجتماعيا وروحيا ودينيا وربانيا وسماويا متكاملا.
- قطر:
تتبع نظام حكم وراثي في عائلة آل ثاني، حيث نصت المادة الثامنة من الدستور على أن يتولى الحكم الأبناء الذكور من ذرية حمد بن خليفة آل ثاني، ويكون اختيار ولي العهد من بين أبناء الأمير بدون تحديد ترتيبه من بين الأبناء، إما إذا لم يكن للأمير أبناء ذكور فإن ولاية العهد تنتقل إلى من يسميه الأمير وتكون الوراثة بعد ذلك في ذرية ولي العهد، ويشترط في ولي العهد المختار أن يكون مسلما ومن أم قطرية مسلمة.
وإذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، يتولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة، ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.
- سلطنة عُمان:
تتبع عمان نظـام حكم سلطاني وراثي، حيث ينص الدستور في مادته الخامسة من بابه الأول، على أن يتولى الحكم الأبناء الذكور من ذريـة السيد تركي بن سعيد بن سلطـان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.
إلا أنها تتميز بعدم وجود ولي للعهد، حيث يتم اختيار من يتولى الحكم بعد وفاة السلطان، من خلال مجلس العائلة الحاكمة الذي يقوم خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب السلطاني بتحديد من ينتقل إليه الحكم من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان، وإذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار من يتولى الحكم يقوم مجلس الدفاع بتنصيب من أشار إليه السلطان المتوفى في رسالته إلى مجلس العائلة، وفقًا للمادة السادسة من الدستور.
- مملكة البحرين:
يقوم نظام الحكم في مملكة البحرين على الدستورية الوراثية، فينص الدستور البحريني في مادته الأولى للباب الأول، "ينتقل من الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى أكبر أبنائه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وينتقل بعده لأكبر أبنائه"، وهكذا طبقة بعد طبقة من الأب للابن الأكبر، إلا إذا عين الملك في حياته ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، أي أن ولي العهد يكون دومًا هو ابن الملك.
- الكويت
يقوم الحكم وراثي لذرية الشيخ مبارك الصباح، ويجب على الأمير بعد توليته الإمارة أن يرشح شخصا من ذرية الشيخ مبارك الكبير خلال سنة على الأكثر من توليه الحكم، ويعرض اسم المرشح الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية على مجلس الأمة، ويجب أن يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على اسم المرشح لولاية العهد، وإذا لم يحصل المرشح لولاية العهد على الأغلبية المطلوبة تعين على الأمير حسب نص المادة الرابعة من الدستور أن يقوم بتزكية ثلاثة على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط ويقوم مجلس الأمة بمبايعة أحدهم وليًا للعهد، ويشترط بمن يكون وليًا للعهد أن يكون رشيدا وعاقلا ومسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا يقل عمره يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
- الإمارات العربية المتحدة:
يختلف الأمر في الإمارات عن غيرها من الدول العربية، حيث تتبع نظاما اتحاديا مكون من اتحاد سبع إمارات، لذلك فإن هناك مجلسا أعلى للاتحاد هو من ينتخب الرئيس ونائب الرئيس، ووجود نائب الرئيس لا يعطيه الأحقية بأن يتولى الرئاسة في حال وفاة الرئيس ما لم ينتخبه المجلس الأعلى للاتحاد، على الرغم من أن كل أسرة حاكمة لكل إمارة يوجد لديها ولي عهد الابن الأكبر لحاكم الإمارة يتولى الحكم حال ما يعلن عن وفاة أبيه.