الحكومة تضع نظاماً جديداً لقياس «الفساد» فى الوزارات والمحافظات

اتفق المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على وضع دراسة لمؤشرات الفساد فى الوزارات والمحافظات، والتحرك طبقاً لقياساتها. جاء ذلك خلال اجتماعهما أمس لاستعراض آخر أعمال اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد. وقال «محلب»: «اتفقنا على أن يكون لهيئة الرقابة الإدارية ومكاتبها فى المحافظات دور فى متابعة وصول السلع المدعومة للمواطنين، وعدم التلاعب أو المتاجرة بها فى السوق السوداء، إضافة إلى متابعة مراكز الخدمات الجماهيرية، للتأكد من أداء الخدمات للمواطنين، وعدم وجود حالات فساد، خاصة مراكز الخدمات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور». وتعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر محافظة دمياط اجتماعاً بالتزامن مع زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للمحافظة اليوم، بهدف تحقيق التواصل مع مشكلات المجتمع المختلفة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2014 - 2018». وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها هى الطريق الوحيد للحد من قضايا الفساد ومنع وقوع الجريمة، مضيفاً فى كلمته أمس خلال افتتاحه فعاليات البرنامج التدريبى لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد، إن مصر لديها الإرادة السياسية لمواجهة ومصارعة الفساد أينما كان. وأضاف «صابر» أن المستهدفين من المشاركة فى ذلك البرنامج هم سكرتيرو العموم المساعدون وعدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، ومديرو شئون العاملين، ومديرو الشئون القانونية والعلاقات العامة، ومسئولو إقرارات الذمة المالية لتلك الجهات. وأكد الوزير أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة خلال الفترة الراهنة والمقبلة لكشف المتلاعبين والفاسدين، وملاحقتهم قضائياً. وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن «الفساد هو العقبة الرئيسية التى تعوق التنمية بالمحافظات، والبيروقراطية فى الأجهزة الحكومية من أهم أسباب الفساد الإدارى».