تعرف على الجزاءات الموقعة على موظفي الحكومة تبعا لقانون الخدمة المدنية

أكد قانون الخدمة المدنية، الذي سيبدأ تطبيقه من أول يوليو المقبل، أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا ولا يُعفى الموظف من الجزاء، استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه. إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس. بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر وحده. وأوضح القانون، أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ويجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، على أن يكون التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء. وأن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا، وكذلك تختص دون غيرها في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى، التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أوالحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة، بالنسبة لسائر المخالفات، أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت بالتحقيق فيها، ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك. وتتمثل الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف في: 1ـ الإنذار. 2ـ الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة. 3ـ تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. 4ـ الإحالة إلى المعاش. 5ـ الفصل من الخدمة. وتتمثل الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في: 1ـ التنبيه. 2ـ اللوم. 3ـ الإحالة إلى المعاش. 4ـ الفصل من الخدمة. وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الـخصم الـموقعة على العاملين ويكون الـصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.