"المهندسين" تدعو لـ"عمومية طارئة" لتحديد مصير مجلس النقابة

دعت هيئة مكتب نقابة المهندسين، لعقد جمعية عمومية طارئة، لطرح أو تجديد الثقة في مجلس النقابة الحالي، بعد تشكيك عدد من المهندسين، في قدرة مجلس النقابة على حل مشكلاتهم والمطالبة بحقوقهم، واتهام البعض له بالتقاعس. ومن المقرر أن يصوت المجلس الأعلى للنقابة العامة على قرار هيئة المكتب بخصوص الدعوة للجمعية العمومية، خلال اجتماعه الجمعة المقبل، بنادي المهندسين، في منطقة "سابا باشا" بالإسكندرية. وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين لـ"الوطن"، إن مجلس النقابة أخذ على عاتقه الدعوة لطرح أو تجديد الثقة، لأن لديه الجرأة للإقدام على تلك الخطوة، مضيفًا: "هناك محاولات ودعوات غير رسمية، عبر صفحات على (فيس بوك) من بعض المهندسين المعترضين على عمل مجلس النقابة، لسحب الثقة منه". ونفى "النبراوي"، أن تكون الحكومة سبب الدعوة لطرح الثقة، مضيفًا: "إحنا قد الحكومة ونص، ونستطيع انتزاع كل حقوقنا كاملة، ودعوة هيئة المكتب لعقد الجمعية العمومية، جاء للرد على حملات التشويه التي يتعرض لها المجلس واتهامه بالتقاعس من بعض المهندسين". من جانبه، قال المهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، إن السبب الأول للدعوة لسحب الثقة أو تجديدها، هو تعنت المسؤولين التنفيذيين في القاهرة والمحافظات مع مجلس النقابة، وتزايد المشكلات مع الحكومة، حتى أصبح المجلس غير قادر على الاستمرار في عمله لخدمة المهندسين". وأضاف "النمر": "من مطالب النقابة التي تتعنت الحكومة في تنفيذها، زيادة معاش المهندسين، وموارد وخدمات النقابة، وأن يكون للمهندسين كادر مناسب، وجزء من مطالبنا مرتبط بالوزراء والمحافظين، الذين يعرقلون عمل النقابة، ولا يستجيبون لمطالبها، لذلك رأينا أنه من الأفضل أن نترك النقابة، حتى تأتي الحكومة بمجلس على هواها". وتابع "النمر": "الحكومة تعوق تعديلات قانون النقابة، ومحافظتي القاهرة وكفر الشيخ، تحفظتا على أموالنا، ما يعني وقف صرف معاش المهندسين"، محذرًا: "قطاع المهندسين هو الوحيد الذي لم يضرب في تاريخ الحركة الوطنية، لكن لو قرر المهندسون الإضراب، فلن نستطيع منعهم".