غضب بين مستشاري "النيابة الإدارية" بسبب مخالفة "الأقدمية"

سادت حالة من الغضب بين مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك على خلفية تجاهل المجلس الأعلى للهيئة مبدأ الأقدمية للمرة الأولى في تاريخ الهيئات القضائية، وموافقته خلال اجتماعه أمس على ترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عناني عبدالعزيز الذي توفي الأسبوع الماضي. وأرسل نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، خطابًا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار في مراعاة الأعراف القضائية المستقرة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع. ودعا النادي، في خطابه - بصفته الممثل الشرعي لـ4 آلاف عضو بالهيئة، الرئيس إلى اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقًا لهذه الأعراف والتقاليد القضائية لإرساء دولة القانون. وبرر أعضاء هيئة النيابة الإدارية غضبتهم إلى مخالفة المجلس الأعلى للهيئة للأعراف والتقاليد القضائية، وكذلك مخالفته لخطاب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، الموجه إلى المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس النيابة الإدارية، والذى حصلت "الوطن" على نسخة منه، وجاء فيه: "إذ خلت وظيفة رئيس هيئة النيابة الادارية بوفاة المستشار عناني عبدالعزيز، ولما كانت المادة 35 من قانون النيابة الإدارية تنص على أن يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، برجاء دعوة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لترشيح أقدم نواب رئيس الهيئة للتعيين رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية". من جهته، قال المستشار هشام مهنا، لـ"الوطن"، إن المجلس الأعلى للهيئة ارتكب خطأ جسيمًا لم يسبق أن حدث من قبل في تاريخ الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه خاطب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتقى وزير العدل لحل الأزمة. وقالت مصادر بالنيابة الإدارية إن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لدراسة كل الخيارات المطروحة للتصعيد، لحين عدول "الأعلى للنيابة" عن قراره، مضيفة أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري الهيئة لبحث الأزمة.