خبراء: من حق مبارك الحصول على "مزايا" من الدولة حال براءته

انفردت "الوطن" اليوم بنشر فتوى رئاسة الجمهورية التي توصي بأحقية الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته "سوزان" من بعده طوال حياتها في الاحتفاظ بكل المزايا المقررة للرؤساء السابقين. وقال مصدر قضائي بفتوى الرئاسة، إن الفتوى صدرت قبل صدور حكم البراءة لـ"مبارك" وكانت أثناء صدور أحكام قضائية ضده وتم الطعن عليها، وأوضح المصدر، أن زوجة الرئيس الأسبق "حسني مبارك" تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية للتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق، وبدورها أرسلت الرئاسة طلبًا إلى فتوى الرئاسة بمجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني. وفي إطار ذلك استطلعت "الوطن" تعليقات من بعض خبراء القانون للوقوف على هذه الفتوى. الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، قال إن هذه فتوى وليس حكمًا وتمت بناءً على الشخص الذي تقدَّم بطلب للجهة الإدارية، وإدارة الفتوى الرئاسية تنظر الطلب بناءً على القوانين التي تنص ذلك، خصوصًا قانون 99 لـ1987 والقرار الجمهوري رقم 477 لـ1990. وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الوطن": "الفتوى تصدر بناءً على العرض ومن الممكن أن يكون العرض غير أمين ورأي الفتوى غير ملزم تمامًا للجهة الإدارية". وأكد السيد: "من الممكن أن يصل هذا الطلب للجمعية العمومية لكي تنظر فيه لأنها مسألة ضرورية ولا بد من المداولة فيها لكي يصلوا بأحقية مبارك في الحصول على امتيازات أم لا". لم يختلف مع "السيد" في الرأي كثيرًا مؤمن العقيلي، المحامي بالنقض، الذي أكد أن "في حالة حصول مبارك على البراءة في كل القضايا الجنائية يكون له الحق في هذه الامتيارات لأن منصب رئيس الجمهوية يندرج تحت مسمى الموظف العام في الدولة". وأضاف العقيلي، في تصريحاته لـ"الوطن": "الموظف العام له قوانين ولوائح تحكم عمل الموظف فيما يتعلق بحقوقه وواجباته والمزايا التي يحصل عليها في حالة إحالته للمعاش أو تنحيه أو تقديم استقالته، ومن هنا يحق لسوزان مبارك أن تقدم طلبًا لكي تحصل على الامتيازات الرئاسية، وهذا الطلب يخضع لعدد من القوانين التي تنظم عمل الموظف العام". وتابع العقيلي: "الفتوى الصادرة من رئاسة الجمهورية غير ملزمة وهذه الفتوى إما تصدر بقرار من رئاسة الجمهورية بإلزامها وهنا يكون تم الاتخاذ بها، وإما تصدر بناءً على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في حالة وجود دعوى قضائية إدارية للمطالبة بهذه الحقوق". وأكد العقيلي: "إذا صدر قرار ضد مبارك بإدانته في القضايا الجنائية يتم سلب هذة المزايا بناءً على قانون العاملين بالدولة، ورأيي الشخصي أن هناك فسادًا ماليًا كبيرًا حدث أثناء فترة حكم مبارك، والكل يعلم ذلك جيدًا فبالتالي هو لا يستحق أي امتيازات مالية من الدولة".