حظر النشر فى قضية الآثار المتهم فيها ضباط شرطة ورجال قضاء

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، حظر النشر فى قضية الاتجار بالآثار، المتهم فيها ضباط شرطة و2 من رجال السلطة القضائية، وآخرون. ويشمل الحظر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وجميع المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، لحين انتهاء التحقيقات فى القضية عدا البيانات التى تصدر عن مكتب النائب العام فى شأنها. وذكر النائب العام فى بيانه أن النيابة العامة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية المتهم فيها ضباط شرطة وعضوان بالسلطة القضائية وآخرون، دون مراعاة للتحقيقات التى تجرى والأدلة التى تجمع، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلباً على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة إعلاءً لمبدأ سيادة القانون. أضاف البيان أن النيابة العامة تهيب بجميع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، ضرورة توخى الدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاةً للوطن وحرصاً على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة خاصة فى وقائع فردية قد تقع من أفراد تلك المؤسسات، وتحذر من مخالفة القرار المشار إليه بحظر النشر حتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون، وتؤكد النيابة العامة أن الجميع أمام القانون سواء بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وكان فريق من النيابة العامة توجه إلى مقر نيابة مدينة نصر وضبط وكيل نيابة متهم فى القضية بعد إجراء تسجيلات والتأكد من صحة الواقعة، وتم ضبط شقيقه وهو رئيس نيابة وكذلك ضابط شرطة ومتهمين آخرين فى إحدى محافظات الوجه القبلى لتورطهم فى الواقعة.