شعبة الإسمنت بالإسكندرية تطالب بحد أقصى لربحية الشركات

طالب وكلاء شعبة متعهدي الأسمنت والحديد، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، بتعديل بعض الإجراءات التي تعوق تجارة الأسمنت، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لربحية شركات الأسمنت. وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن شعبة الأسمنت تطالب الدولة بالتدخل السريع لحساب التكلفة الفعلية لطن الأسمنت والحديد، وإضافة ربحية عادلة موزعة بين الشركة المنتجة والوكيل والتجار وصولا إلى المستهلك، مشيرا أن شركات الأسمنت بالإسكندرية تحقق ربحية فوق سعر التكلفة بمقدار 100%. وأضاف مخيمر، أن الشعبة أعدت مذكرة للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن مشاكل التجار مع الضرائب، ومطالبة الدولة بمراقبة شركات الأسمنت التي تم خصخصتها سواء في مجال المبيعات أو الأرباح. وأشار رئيس شعبة الأسمنت، أنه بالرغم قرار وزارة التموين بإلغاء نسبة 1% الخاص بقانون الإضافة، الذي كان يخصم للتاجر ويتم وضعه بحسابه بمصلحة الضرائب، والذي كان يوفر دخل كبير للدولة، تم إلغائه مره أخرى، إلا أن شركات الأسمنت تحصله لصالحها.