"العدل" توقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للحد من العنف ضد المرأة
وقع المستشار محفوظ صابر وزير العدل، اليوم، مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق لأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، اتفاق تفاهم بشأن تعزيز استجابة العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة في مصر.
ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود الوطنية المبذولة التي تقوم بها مصر لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة.
ويهدف الاتفاق، إلى وضع نماذج بشأن كيفية الوقاية والحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة والمطروقة، وإنشاء أحياء ومجتمعات آمنة خالية من العنف وتعزيز دور المؤسسات ذات الصلة في مصر، من خلال رفع المهارات والمعارف اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
كما تضمن اتفاق التفاهم، النص على إنشاء إدارة بوزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة وتشكيل لجنة برئاسة المستشار وزير العدل، تضم في عضويتها القطاعات المعنية والجهات ذات الصلة لتتولى تنفيذ المهام الواردة باتفاق التفاهم.
كما تضمن الاتفاق، القيام بالأنشطة الخاصة بتدريب المتدربين وتدريب وكلاء النيابة والقضاة وممارسي الطب الشرعي وموظفي المحاكم، ووضع آلية لتنسيق الجهود بين كافة المعنيين في مجال متابعة قضايا العنف ضد المرأة، وتجهيز ثلاثة محاكم وتوفير بعض الأجهزة لممارسي الطب الشرعي.
كما يتيح اتفاق التفاهم التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ممثلة في وزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقطاعات المعنية بوزارة العدل قطاع حقوق الإنسان، وقطاع التعاون الدولي، والتفتيش القضائي، النيابة العامة، إدارة الطب الشرعي.
يذكر أن، اتفاق التفاهم يأتي متسقًا مع كافة الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمرأة في شأن التمتع بحياة خالية من العنف وتضع التزامًا على الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف علاوة، على أن اتفاق التفاهم يُعد تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي انتهت مصر من إعدادها في الآونة الأخيرة.