"داعش" ينشر قائمة بأسماء قيادات "داخلية حماس" لاغتيالهم
تصاعدت حدة الصراع بين تنظيم داعش، وحركة حماس، حيث وضع التنظيم قائمة اغتيالات ضمت قيادات حماس بالأمن الداخلي في قطاع غزة، المسئولة عن الحملات الأمنية ضد التيار السلفي في القطاع بسبب انتمائهم ودعمهم لـ"داعش".
وضمت القائمة التي نشرها التنظيم، عبر مواقعه الجهادية، كلاً من حسن حسونة "أبو صقر"، قيادي بجهاز الأمن الداخلي، من سكان الشاطئ، ويعمل محققًا، وحسب التنظيم فهو المسئول عن تعذيب كثير من شباب السلفية الجهادية، ومحمود أبو وطفة من سكان الشيخ رضوان وهو المدير الفعلي للجهاز، ويعتبر من قادة كتائب القسام في منطقته، وأنور الدجني "أبو راشد"، من سكان معسكر الشاطئ، وهو قيادي في كتائب القسام، ومسؤول الأمن والحماية في الأمن الداخلي، وعبدالقادر جودة، "أبوفارس" من سكان الشاطئ وهو أحد مسئولي الحملات الأمنية ضد السلفيين.
وشملت القائمة مرشود مقبل من سكان الشيخ رضوان وهو معروف بـ"أبوعلاء"، ومسئول عن السجن والتوقيف في الامن الداخلي، وميسرة الوادية، من سكان حي الصبرة، وبلال النذر، من سكان جباليا البلد، يعمل سجان ويطلق على نفسه " أبو علي"، ونعيم أبو نحل من سكان الشاطئ مسئول عن التحري في غرب غزة، ومحمد لافي، ويدعى أبوعبدالله ، من سكان مدينة رفح بحي الجنينة، ويسكن مدينة غزة، ومحمد السر، ويعمل إداريًا في الأمن الداخلي، إضافة إلى وائل محمد محمود عسفة من سكان دير البلح ، ونعيم محمد عاشور أبو نحل، وأمجد علي ذياب الجرو، المسؤولون عن حملة دير البلح، حسب التنظيم.
من جانبه قال أبو مارية الفلسطيني، أحد مقاتلي "داعش"، عبر مواقع جهادية: "قيادات حماس ارتدوا بأفعالهم عن الإسلام وأصبح دمهم مباح، وقتالهم واجب شرعي، علي كل أنصار الدولة الإسلامية، ويجب ازاحتهم عن السلطة في غزة للسيطرة عليها، وضمها إلي ولايات الخلافة".
من جهة أخرى، قالت وزارة حقوق الإنسان العراقية، إن "داعش" فرض حظرًا على تدريس مادة علم الآثار في جامعات نينوى، بعد أن زعمت العصابات الإرهابية أن دراسة القطع الاثرية هو نزع في عبادة الأصنام، لافتة إلى أن الهدف من ذلك التغطية على عمليات نهب وسلب القطع الأثرية والاتجار بها لتمويل جرائمها ضد الأبرياء من أهالي المحافظة.
وفي سوريا، قال المرصد السوري، إن الإدارة الطبية لـ"داعش" أصدرت تعميمًا للأطباء في دير الزور، قائلة: "كل طبيب أو طبيبة يغادر أراضي الدولة الإسلامية إلى بلاد الكفر دون إذن من الإدارة الطبية أكثر من 15 يومًا تُصادر العيادة الخاصة به".