تركيا تصدر قرارا باعتقال مدعين عامين في قضية تهريب سلاح إلى سوريا

أصدرت محكمة تركية، اليوم، مذكرات توقيف بحق أربعة مدعين عامين وضابط في الجيش، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بتعترض شاحنات، العام الماضي، للاشتباه بأنها تحمل أسلحة إلى سوريا. وكانت السلطات، أحالت المدعين الأربعة إلى قضايا أخرى، ولكن ما لبث أن علقت عملهم بعدما أصدروا أمرًا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة (جنوب) قرب الحدود السورية في يناير العام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح" إلى سوريا. وتم تناقل وثائق عبر الإنترنت تبين أن الشاحنات تعود في الأصل إلى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، وكانت تقل الأسلحة إلى المقاتلين الإسلاميين في سوريا. وطالما نفت تركيا، دعم المقاتلين الإسلاميين في سوريا بالرغم من أنها تأمل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. ومنعت الحكومة وسائل الإعلام ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر من نشر تلك الإدعاءات. ووجهت اتهامات إلى المدعين العامين بمحاولة الإطاحة بالحكومة وتعطيل عملها، وبالنتيجة يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال أدانتهم، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية. واعتقلت الشرطة، المدعيان سليمان بكري يانيك وأوزجان سيسمان، الأربعاء، من منزليهما في مدينتي أنطاليا واضنة. ولم تستطع الشرطة العثور على المدعي العام الثالث عزيز تاكجي في عنوانه في مدينة زونغولداق (شمال) إلا أن محاميه قال أنه مستعد للاستسلام وليس هناك أي معلومات حول المدعي العام الرابع أحمد كراجة. وقال بكري يانيك، المدعي العام السابق في أضنة أثناء اعتقاله، "نشهد على ليلة أفلس فيها القانون وعُدم فيها الاحترام"، وتابع: "مهما حصل سيعلم الجميع الحقيقة"، مضيفًا: "يتم اعتقالي حاليًا لأني لم استمتع لأوامر وتهديدات السيد الوزير بالا تفتشوا الشاحنات، كما أني لم امنع زملائي عن فعل ذلك"، وخلص بكري يانيك، إلى القول أن القوانين موجودة ووظيفتي تطبيقها. وأيدت المحكمة، في طرطوس في جنوب تركيا، طلب المجلس التركي الأعلى للقضاة والمدعين العامين لاعتقال الكولونيل أوزكان جوكاي لأنه كان في ذلك الوقت المسؤول العسكري الأعلى رتبة في المنطقة، وفق وكالة دوغان للأنباء. وأثيرت القضية في يناير العام 2014 حين أوقفت القوات التركية شاحنات وجهتها سوريا للاشتباه بأنها تنقل السلاح ولكنهم وجدوا فيها عناصر من الاستخبارات التركية.