ناشط قبطي يطالب الدولة باللجوء للقضاء لحل أزمة دير وادي الريان

قال جوزيف ملاك، زميل مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لشؤون الأقليات، ومدير المركز المصري للدراسات القانونية والاستشارات المعني بالشأن القبطي، إن هناك تخوفًا من استمرار أزمة دير وادي الريان ودخولها إلى النفق المظلم حيث المواجهات بين الطرفين والمؤسسات الحقوقية من جانب آخر وتصعيد الأمر. وطالب ملاك، في بيان له اليوم، الدولة تأسيسًا على ركيزة دولة القانون أن تلجأ إلى القضاء لبحث جميع جوانب أزمة وادي الريان ومنها الملكية والحيازة واعتبار المكان أثري، وأحقية الدولة في نزع الأرض، مشيرًا إلى أن طلبه ليس استثناءً بل هناك حالات مماثلة تعاملت الدولة معها بنفس الأمر. كما طالب ملاك، الدولة بالتوقف عن إحراج الكنيسة بتسليم الأرض تقديرًا لمشاعر الأقباط، رافضًا في الوقت نفسه الدعوات التي تطالب باللجوء إلى القضاء الدولي في الأزمة، واصفًا تلك الدعوات بأنها واهية وليس لها أساس قانوني وتنبع من الشعور بالظلم.