"برهامي" يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي دون سقف زمني

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن المجتمع لا ينعم بالاستقرار، "وفيه عشرات الألوف من المحبوس، وهم دائرة متشابكة من الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمتعاطفين والمتأثرين بالإعلام المُؤيِّد له ولأمثاله، خاصة مع وجود ظلم وتجاوزات وخروقات تثبتها الأجهزة الرسمية، دون معالجتها". وأضاف، في بيان نشره موقع "صوت السلف"، الناطق بلسان الدعوة السلفية، اليوم، بعنوان "نصيحة موضوعية في الحالة الجهادية"، "أخطر من ذلك مخالفات تُثْبِتها المشاهدات الواقعية اليومية للمواطنين في أماكن مختلفة من البلاد، فلو بذلت كل ما في وسعك في الإعلام أو البيانات الرسمية لإقناعهم بخلاف ما رأوه وسمعوه وأحسوه لما اعتبر ذلك شيئًا ما يثمر حالة من الاحتقان، وشعورًا بالاضطهاد، وقناعة لدى الكثيرين بوجود حرب على الإسلام". وطالب "نائب رئيس الدعوة السلفية، بتضيق دائرة المحبوسين لتتضمن من يجب حبسه فقط، من الذين ثبت بالأدلة القاطعة تورطه في جرائم، متابعًا "لا بد من تضييق دائرة المحبوسين إلى من لا بد حبسه؛ فمن ثبت بالأدلة القاطعة تورطه في جرائم، يجب أن تتناسب العقوبة مع قدر الظلم والجرم، وبعد بذل كل الجهد في التيقُّن من ثبوت الجريمة، وليس بمجرد الظن الاحتياط؛ فإن ذلك يفاقم المشكلة ويضاعفها". وأضاف أن "هذه مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المعلوماتية بأنواعها، والسلطة القضائية بدرجاتها المختلفة، ولا بد أن نُعمِل جميعًا قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا بد من إعادة النظر في مدِّ أمد الحبس الاحتياطي بلا سقف زمني؛ فإن ذلك أشد من قانون الطوارئ". وأكد برهامي، "أن أفضل حل للقضاء على الإرهاب إضافة للحل الأمني، معالجة أخطاء الممارسة عمليًا لا نظرياً وإعلامياً، فإذا وُجِد من قُتِل أو أصيب خطأً؛ بادرنا إلى تعويضه وتعويض أهله، وإذا قُصفت بيوت لأبرياء بادرنا إلى إصلاحها، وإذا أخرجنا إنسانًا من داره لضرورة؛ فلا بد أن ننقله إلى مسكن ملائم نوفره له قبل إخراجه وإذا تهدم مسجد أو مدرسة أو معهد بادرنا إلى بنائها من جديد؛ لتحرم الإرهابيين من فرصة استغلال الموقف نحو دعم فكرتهم في أن الدولة لا تعبأ بدماء وحرمات الأبرياء بل تحارب الدين وتريد نقضه وإذا وجدنا محبوسًا تبيَّنت براءته؛ فلا بد من تعويضه واستسماحه قبل أن يأتي يوم لا ظلم فيه، ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".