مستشار وزير الري: الإفراج عن الإثيوبيين من ليبيا سيبني مزيدا من الثقة

قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل والمتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، إن اللجنة الفنية الوطنية المؤلفة من 12 خبيرًا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ستتلقى العرض الفني المعدل من الشركتين "الفرنسية والهولندية" في النصف الثاني من مايو الجاري. وأكد علاء، أن الدور الذي قامت به مصر للإفراج عن الإثيوبيين المحتجزين في ليبيا سيساهم في بناء المزيد من الثقة بين القاهرة وأديس أبابا. وأضاف يس، في تصريحات صحفية، اليوم، أن اللجنة ستجتمع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في النصف الثاني من شهر مايو الجاري لمناقشة مدى تطابق العرض الفني المعدل مع الشروط المرجعية التي وضعتها اللجنة المتضمنة في 25 ورقة وضعتها اللجنة. وأوضح أنه سيتم عقب موافقة الدول الـ3 على العرض الفني المعدل الاتفاق على موعد ومكان توقيع العقد مع الشركتين، متوقعًا البدء في التنفيذ نهاية الشهر الجاري. وأكد يس، حرص مصر على عنصر الوقت واختصاره إلى أدنى حد ممكن من أجل سرعة تدارك أي آثار سلبية لبناء السد على حصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ الدراسة لن تتجاوز سنة من تاريخ توقيع العقد مع الشركتين. وحول العرض المالي للشركتين، قال يس إنه سيتم فتح المظروف الخاص بالعرض المالي بعد موافقة الدول الـ3 على العرض الفني باعتبار أن العرض الفني هو الأهم، بينما التكاليف المالية سيتم اقتسامها بالتساوي بين الدول الثلاثة. وأوضح يس، أن السبب في طلب عرض فني جديد هو اختيار الدول الـ3 لشركتين إحدهما رئيسية وهي الفرنسية والأخرى الهولندية، للتأكد من تعاونهما معًا في الالتزام بالشروط المرجعية، مشيرًا إلى أنه في حالة ما كان قد تم اختيار شركة واحدة لم نكن في حاجة إلى عرض جديد، وسيكتفى بالعرض المقدم. يذكر أن وزراء المياه في الدول الـ3 اجتمعوا الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية، إديس أبابا، حيث وقع الاختيار على شركتين من بين 5 شركات لتنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي ستحدد وفق الوسائل العلمية والعملية تداعيات بناء هذا السد على تدفق مياه نهر النيل إلى دولتي المصب مصر والسودان، وكذا الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسد على الدول الثلاثة.