تعرف على القضاة الذين حاكموا مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
انتهت النسخة الأولى والثانية، بفارق عام بينهما، من محاكمة الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "القصور الرئاسية"، والمتهمين فيها بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، حُكم في النسخة الأولى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للأول، والسجن المشدد لمدة 4 سنوات لنجليه، وفي الثانية تم تأييد الحكم السابق بتخفيف سنة على نجليه.
للنسختين من قضية القصور الرئاسية قاضيين، تولوا إصدار الحكم كما صار في قضايا عدة، أخذت حيزًا من انشغال الرأى العام بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013:
وتنشر "الوطن" تعريفًا بكلا المستشارين وهما:
1ـ المستشار أسامة شاهين:
أصدر الحكم الأول، في 21 مايو 2014، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وبمعاقبة نجليه بالسجن المشدد 4 سنوات، في القضية المعروفة باسم "قصور الرئاسة" وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه و197 ألف وتغريمهم مبلغ 125 مليونًا و179 ألفًا.
وكان هو رئيس لجنة تلقي الطلبات لعضوية مجلس الشورى بالجيزة، كما ينظر قضية ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بقضية اتهامهما بالاعتداء على محامٍ بالضرب على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، ويجعل الجلسات سرية، حيث يمنع رجال الأمن دخول الصحفيين والمصورين لقاعة المحكمة بناءً على قراره.
وفي 2013، قضي ببراءة 3 ضباط وأمين شرطة متهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة المرج، الذي راح ضحيته الشهيد محمد مصطفى مرسي وأصيب 11 آخرون، كما قرر في العام نفسه إحالة المطرب حاتم فهمي وشركائه إلى المحكمة الاقتصادية، في قضية شركة جلوبال، على خلفية اتهام فهمي ومجموعة من شركائه، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عبر شركة جلوبال للتسويق الإلكتروني.
2ـ المستشار حسن حسانين:
قضى، اليوم، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، مع تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه ورد 21 مليون و107 ألف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائي، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
وكان المستشار حسن حسنين قضى العام الماضي، بالسجن 10 سنوات لكل من صالح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق "هارب"، وعمرو عبدالغفار درويش الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، ورد مبلغ 3.5 مليون دولار، وغرامة بالمبلغ نفسه، لاتهامهما بسرقة سيارات البث التليفزيونى، وحجزها بميدان رابعة.
والأسبوع الماضي، عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسته، الراقصة شمس غيابيًا بالسجن 10 سنوات على خلفية اتهامها بخطف طفلة من دار أيتام بمدينة نصر.