مصادر قضائية: "المقاصة" تحدد مصير "الثلاثة"

قالت مصادر قضائية إن الموقف القانونى للمتهمين الثلاثة، وهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال بعد إدانتهم بحكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم بسداد مبلغ 125 مليون جنيه فى قضية الفساد المالى المتعلق بالاستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، سيتحدد وفقاً لما يعرف فى النيابة بمقاصة الأحكام للمتهمين المدانين فى قضية جنائية قضوا فيها فترات عقوبة بالحبس الاحتياطى أو بالحبس التنفيذى فى قضايا جنائية أخرى. وأشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر أمس موجب للتنفيذ الفورى بحيث يعامل الرئيس الأسبق ونجلاه كمحبوسين مدانين حتى تنتهى النيابة من إجراء المقاصة، وتخطر بها مصلحة السجون حيث يودع كل منهم فى السجن لحين انتهاء المقاصة، وإخطار السجون بها ورجحت المصادر أن يكون مبارك قضى مدة حبس مساوية لمدة العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات، بينما نجلاه علاء وجمال لم يقضيا المدة كاملة وأن النيابة ستحسب فترة الحبس التى قضياها من مدة الحكم وتحدد المدة المتبقية لكل منهما، وأشار إلى أن الموقف النهائى لكل منهم سيتحدد بعد انتهاء المقاصة. وبموجب الحكم الصادر أمس فإن مبارك ونجليه مدانون بحكم نهائى بالفساد المالى وفقاً للاتهامات المنسوبة لهم بالاستيلاء على الأموال المخصصة لرئاسة الجمهورية، التى وردت بأمر إحالتهم لمحكمة الجنايات، وعلى الرغم من أن الحكم الذى صدر بالأمس يعد هو الثانى فى هذه القضية بعد إعادة محاكمتهما فيها أمام محكمة الجنايات، فإنه يتبقى لهم درجة تقاضٍ أخرى أمام محكمة النقض إذ يسمح القانون بأن يتقدما بطعن على الحكم مطالبين بإلغائه بعد إيداع المحكمة التى أصدرت الحكم عليهم أسباب وحيثيات حكمها، وخلال 60 يوماً من تاريخ الحكم، فإذا قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة منهم فستقرر تحديد جلسة لإعادة المحاكمة على أن تتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر القضية وإصدار حكم فيها يكون نهائياً باتاً لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى أمام أى جهة قضائية أخرى، أما فى حالة رفض محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك ونجليه يكون الحكم الصادر بإدانتهما حكماً نهائياً باتاً. ونظرت قضية القصور الرئاسية مرتين أمام محكمة الجنايات بعد إحالتها للمحاكمة من قبل النائب العام فى المرة الأولى، وقضت المحكمة بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه بالسجن 4 سنوات وألزمتهم بسداد مبلغ 125 مليون جنيه المنسوب لهم الاستيلاء عليها من أموال موازنة رئاسة الجمهورية، وبعد الطعن على الحكم من قبل محاميهم فريد الديب، قبلت المحكمة الطعون وأعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للمحكمة التى أصدرت الحكم الأول ونظرت القضية على مدار عدة جلسات حتى قضت فيها أمس بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم مجتمعين بسداد مبلغ 125 مليون جنيه. وتنظر محكمة الجنايات قضية فساد مالى أخرى متهم فيها نجلا مبارك، وهى قضية التلاعب بأموال البورصة التى تتداول جلساتها ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، بينما تنظر محكمة النقض قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعدوه وحسين سالم بعد طعن النائب العام على حكم البراءة الصادر فيها من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى التى تحدد للحكم فى قبول طعن النائب العام من عدمه جلسة 4 يونيو المقبل.