"الوطن" تواصل الانفراد: تفاصيل جديدة بشأن التحفظ على أموال "أبوتريكة"

تواصل «الوطن» انفرادها بشأن التحفّظ على أموال محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعد حصولها على تفاصيل ومعلومات جديدة بشأن تلك القضية، حيث كشفت مصادر قضائية، عن تقدّم «أبوتريكة» بصور من عقود تعاقده مع النادى الأهلى وعقود احترافه فى الخارج، وكشف بالأموال التى اكتسبها خلال تلك الفترة من لعبه كرة القدم، مرفقة بتظلمه، إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، لرفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم. وقالت المصادر إن اللاعب تقدم بتلك العقود لتوضيح موقفه المالى، وإن أمواله الشخصية تختلف عن أموال شركة «أصحاب تورز» العاملة فى مجال السياحة، التى أسسها فى عام 2012 بمشاركة أحد قيادات عناصر الجماعة الإرهابية، مضيفة أن لجنة ثلاثية مشكّلة من 3 قضاة بلجنة التحفظ ستنظر خلال الأسبوع الحالى تظلم «أبوتريكة»، إلى جانب تظلمات أخرى من شخصيات وجمعيات وشركات إخوانية متحفظ عليها. وتابعت: «سيتم عرض التظلم على اللجنة والمداولة بشأنه، لإصدار قرار فيه وكأنه حكم قضائى، وفى حال رفض التظلم سوف تستمر اللجنة فى إجرائها بالتحفّظ على جميع أموال وممتلكات محمد أبوتريكة، وبعدها تقوم اللجنة بإدارة تلك الأموال والممتلكات لحين إصدار أحكام نهائية ببراءة اللاعب من تهمة تمويل الإرهاب». وقالت المصادر إنه فى حال رفض التظلم وإدانة اللاعب جنائياً سيتم مصادرة أمواله، وحبسه، مشيرة إلى أن قرار التحفظ لم يصدر جزافاً، وإنما بعد تلقى لجنة التحفّظ وإدارة أموال الإخوان تحريات وتقارير رقابية من أكثر من جهة أمنية وجهات أخرى، مثل وزارة السياحة والبورصة والهيئة العامة للاستثمار، حيث أكدت التحريات والتقارير مشاركة «أبوتريكة» فى شركة سياحية تقوم بتمويل العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة. وكشفت المصادر أن التحريات أثبتت أن حجم تعاملات شركة «أصحاب تورز» فى السوق لا يتناسب مع دخلها من تنظيم الرحلات، مضيفة أنه بعد الانتهاء من عمليات الجرد والتفتيش سيتم بيان ما إذا كانت هناك مخالفات مالية وإدارية فى الشركة أم لا. وأشارت إلى أن «أبوتريكة» كان على علم بأن مدير الشركة متورط فى القيام بأعمال عدائية ضد الدولة، ورغم ذلك لم يسحب شراكته من الشركة، لافتة إلى أن هناك لاعبين آخرين ينتمون إلى جماعة الإخوان، ولكن لم يتم التحفّظ على أموالهم لكونهم ليسوا مشاركين للجماعة الإرهابية فى أى مشروعات اقتصادية. وتابعت: أنس القاضى مدير شركة «أصحاب تورز» تم ضبطه فى نوفمبر 2014، أثناء اختبائه بأحد المنازل بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، تنفيذاً لقرار نيابة الدخيلة، بضبطه، لاتهامه فى عدد من القضايا، منها القضية رقم 14275 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة الدخيلة، التى أسندت فيها النيابة العامة إليه ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون تصريح، والتلويح بالعنف، والتحريض على الفوضى، وإثارة الشغب والقضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة باب شرق «تظاهر وإحداث شغب وتحريض على العنف»، التى وقعت أحداثها فى منطقة باب شرق، فى أغسطس 2013، عقب اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان والأهالى، وأسفرت عن قتل 9 وإصابة عشرات والشروع فى قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين. وأوضحت أن التحريات ذكرت أن الشركة التى يمتلكها «أبوتريكة» و«القاضى» دأبت، فى أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، على تمويل الجماعة الإرهابية والتظاهرات وأعمال العنف بواسطة المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان فى الإسكندرية، ومن ثم تكون ارتكبت جناية تمويل العنف. وأضافت المصادر أن البنك المركزى أخطر جميع البنوك بالتحفّظ على جميع الحسابات البنكية لـ«أبوتريكة».