دفاع "الصباغ" يطالب بضم وزير الداخلية السابق بشخصه للقضية

طالب المدعون بالحق المدني، عن والدة وزوج المجني عليها شيماء الصباغ، والتي لقيت مصرعها بطلق خرطوش، بضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بشخصه، إلى الدعوى المدنية، والخاصة بمحاكمة ضابط الأمن المركزي بتهمة قتل شيماء في مظاهرات إحياء ذكرى الثورة، إضافة إلى الادعاء المدني بمبلغ 240 ألف جنيه عن الأم والزوج والمصابين. كانت النيابة، وجهت للمتهم (ياسين.م.ح.ص. - 24 عاما - ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي)، تهمة أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت من بينهم المجني عليها. وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بهم، حتى أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه، وأصابها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.